و فيه أوّلا ان الحاكم على الاستقلال فى باب تفريغ الذمة بالاطاعة و الامتثال انما هو العقل و ليس للشارع فى هذا الباب حكم مولوى يتبعه حكم العقل و لو حكم فى هذا الباب كان يتبع حكمه ارشادا اليه و قد عرفت استقلاله بكون الواقع بما هو مفرغ و ان القطع به حقيقة او تعبدا مؤمن جزما و ان المؤمن فى حال الانسداد هو الظن بما كان القطع به مؤمنا حال الانفتاح فيكون الظن بالواقع ايضا مؤمنا حال الانسداد
شرح
پس در اين حال مىگوييم صحيح است براى ما تحصيل علم كنيم بفراغ ذمه در حكم شارع و شكى نيست در تحصيل علم تا حاصل شود برائت ذمه به آن علم و اگر انسداد باب علم شد براى ما و ممكن نشد تحصيل علم در فراغ ذمه تحصيل ظن به برائت ذمه در حكم علم است به جهت آنكه تحصيل ظن اقرب است بعلم پس متعين است كه عمل به ظن بشود در وقت تنزل از علم و اين بيان به حكم عقل است بعد از انسداد طريق علم و قطع ببقاء تكليف بدون آن ظنى كه بواقع پيدا مىشود كه آن ظن بواقع مبرئ ذمه نيست از مكلف كما آنكه ادعا مىكند آن را قائل به اصالة حجيت ظن يعنى قائل است كه ظن مطلقا حجت است انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد فى علو مقامه .