و لا شبهة فى ان الظن بالواقع لو لم يكن اولى ح لكونه اقرب فى التوسل به الى ما به الاهتمام من فعل الواجب و ترك الحرام من الظن بالطريق فلا اقل من كونه مساويا فيما يهم العقل من تحصيل الامن من العقوبة فى كل حال هذا مع ما عرفت من انه عادة يلازم الظن بانه مؤدى طريق و هو بلا شبهة يكفى و لو لم يكن هناك ظن بالطريق فافهم فانه دقيق
شرح
چون عسر و حرج و ضرر پيدا مىشود و يا اصلا جايز نيست كه موجب اختلال نظام مىشود و بنابراين بيان تكاليف واقعيه مثل آنست كه علم بنصب بطرق نداشته باشيم و در اين حال ظن مطلق حجت است چه ظن بطريق و چه ظن بواقع در حال انسداد چون بعد از اينكه احتياط بمضامين طرق منصوبه لازم نبود به جهت آنكه واجب بودن احتياط در آنها سبب عسر و حرج يا اختلال نظام مىشد .
از اين جهت عمل به احتياط كه لازم نيست ولى باقيمانده اطراف علم اجمالى لزوم عمل به آنها محتاج است بعنايت آخرى كه دلالت كند بر عمل به باقيمانده اطراف علم اجمالى و آن دليل همان دليلى است كه در نفس احكام تكليفيه بيان نموديم كه بعد از آنى كه عمل به احتياط علم اجمالى كبير بتكاليف واقعيه برداشته مىشود باقيمانده آن لازم است عمل به آن چون اهمال آنها رأسا صحيح نيست بلكه ممكن نيست چون اهمال آنها رأسا موجب خروج از دين و غيره مىشود كما اشرنا اليها .
قوله و لا شبهة فى ان الظن بالواقع الخ شبههاى نيست در جائى كه لازم باشد عمل به ظن . ظن بواقع اگر اولى نباشد از ظن بطريق چون ظن بواقع اقرب است به آن چيزى كه اهميت داده آن را شارع كه فعل واجب باشد و ترك حرام فلا اقل مساوى با ظن بطريق مىباشد در جائى كه عقل تحصيل مؤمن مىكند از عقوبت شرعى وجه اولويت ظن بواقع آنكه ظن بطريق