و ذلك لان العقل قد استقل بان الاتيان بالمكلف به الحقيقى بما هو هو لا بما هو مؤدى الطريق مبرئ للذمة قطعا كيف و قد عرفت ان القطع بنفسه طريق لا يكاد تناله يد الجعل احداثا و امضاء اثباتا و نفيا و لا يخفى ان قضية ذلك هو التنزل الى الظن بكل واحد من الواقع و الطريق
شرح
قوله و ذلك لان العقل قد استقل الخ .
مدرك بر اينكه عقل حاكم است به تحصيل ذات مؤمن چه مؤمن حقيقى باشد و چه مؤمن جعلى شرعى آوردن مكلف به حقيقى آن مؤمن است بما هو و ان مبرئ ذمه است نه واقعى كه مقيد بطريق باشد مبرئ ذمه باشد و حال آنكه شناختى در بحث قطع كه قطع طريق ذاتى است بواقع و ممكن نيست شامل بشود او را از طرف شارع احداثا و امضاء اثباتا و نفيا يعنى قبلا گذشت كه شارع مقدس طريقيت قطع را ممكن نيست جعل كند چون طريقيت قطع ذاتى است و ايضا ممكن نيست امضاء آن طريقيت را چون امضاء شىء در جائى است كه ممكن باشد نفى آن شىء و لذا چون نفيش ممكن نيست امضائش هم ممكن نيست .
و مخفى نماند اقتضاء حكم عقل كه در تحصيل مؤمن است فرقى بين آن نيست در جائى كه ظن حجت است عقلا چه ظن بواقع باشد و چه ظن بطريق در اين موارد هركدام از آنها عقلا حجت است و مؤمن است براى مكلف و منشى و مدركى براى توهم آنكه اختصاص دارد حكم عقل به ظن بواقع يعنى در اين موارد ظن بواقع حجت باشد فقط بدون ظن بطريق نيست مگر آنكه مقتضاى مقدمات انسداد گفته شود كه اختصاص دارد آن مقدمات بفروع و شامل نمىشود اصول فروع را چون انسداد باب علم در اصول فقه نمىباشد .
از اين جهت تخصيص دارد مقدمات انسداد بفروع دين و الجاء و اضطرارى در اصول فقه نمىباشد تا مضطر عمل به ظن شود مكلف در آنها و شخص متوهم غافل