و الا فالى الاصول المثبتة وحدها و حينئذ كان خصوص موارد الاصول النافية محلا لحكومة العقل و ترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها و لو بعد استكشاف وجوب الاحتياط فى الجملة شرعا بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا او عقلا على ما عرفت تفصيله هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق فافهم و تدبر جيدا
شرح
و عمل به آنها موجب عسر و حرج نيست .
و همچنين جواب از مقدمه دوم داده شد كه انسداد علم و لو صحيح است ولى باب انسداد علمى مفتوح است فراجع .
و همچنين اشكالى كه ما وارد نموديم بر مقدمه رابعه به اينكه جايز است رجوع باصول عمليه و لو آن اصول نافى تكليف باشند به جهت آنكه مقتضى موجود و مانع مفقود است در جائى كه تكليفى كه ثابت مىشود در موارد اصول مثبته و آن ادلهاى كه علم به آنها داريم تفصيلا يا دليل معتبر بر حجيت آنها ثابت شده است در اين موارد مذكوره به مقدار معلوم اجمالى مىباشد و از اين جهت ايضا امر داير بين اطاعت ظنيه يا شكيه يا وهميه نمىباشد بلكه علم اجمالى منحل مىشود بما ذكر .
قوله و الا فالى الاصول المثبتة وحدها الخ اين بيان در جائى است كه علم اجمالى منحل بشود و اگر علم اجمالى منحل نشد و فقط اصول مثبته جارى شد در اين حال احتياط در خصوص موارد اصول نافيه محل كلام است و احتياط در آنها مىباشد فقط بعد از اينكه لازم شد احتياط در اصول نافيه به جهت حكومت عقل در اين موارد ترجيح دارد مظنونات تكليف بر مشكوكات و موهومات و لو كشف بشود و معلوم بشود كه احتياط فى الجملة واجب است بعد از آنكه احتياط تام برداشته شد شرعا يا عقلا چون موجب عسر و ضرر يا اختلال نظام لازم مىآيد بنا بر آنچه شناختى تفصيل آن را اين بيان ما