و فيه أوّلا بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة باقية فيما بايدينا من الطرق الغير العلمية و عدم وجود المتيقن بينها اصلا ان قضية ذلك هو الاحتياط فى اطراف هذه الطرق المعلومة بالاجمال لا تعينها بالظن
شرح
مقامى كه متعذر باشيم از قطع به آن طرق مخصوصه فلا ريب
در اين حال وظيفه ما در مثل اين موارد كه هم علم اجمالى بتكاليف واقعيه داريم و هم علم اجمالى بطرق مخصوصه داريم و چيزى كه سبب شود كه علم اجمالى به احكام واقعيه و بطرق آن احكام معين كند آنها را و منحل شود علم اجمالى بالخصوص چون نداريم لازم است به حكم عقل رجوع كنيم در تعيين آن طرق مخصوصه معلومه به ظن فعلى كه دليل بخصوص بر حجيت آن نداريم
حاصل مقدمات آنكه همچنانى كه مقدمات انسداد در احكام شرعيه واقعيه بيان شد همان مقدمات پنجگانه انسداد در طرق احكام واقعيه جارى است و آن واقعى را كه شارع از ما خواسته است بدليل مخصوص است نه مطلقا و لذا لازم است عمل به ظن فعلى بطرق كه براى مكلف حاصل مىشود و دليل خاصى بر حجيت آن نداريم به جهت آنكه آن ظن فعلى مكلف اقرب الى العلم و به رسيدن بواقع است از غير آن ظن كه شك و وهم باشد .
قوله و فيه أوّلا بعد تسليم العلم الخ .
جواب آنكه اولا ما قبول نداريم كه شارع مقدس نصب طرق خاصهاى نموده باشد براى مكلفين در آنچه را كه طرق غير علميه است كه بدست ما است و آنها متيقنى ندارد در بين و ممكن است معينى شده از طرف شارع ولى بدست ما نرسيده بلكه ممكن است در اين موارد شارع مقدس واگذاشته باشد مكلفين را به آن طرق عقلائيه كه در بين آنها عمل مىشود
اول عمل بعلم اگر نبود علم باطمينان و الا عمل به ظن يا احتياط و غيره و ثانيا