. . . . . . . . . .
شرح
مكلف است نحوهء فعل صورت ذهنيه است سواى آنكه آن صورت مطابق با واقع باشد يا نباشد چون مطابق بودن آن صورت با واقع يا نبودن از اختيار مكلف خارج است از اين جهت مكلف به نيست
سوم از مقدمات آن آنكه قطع و صورت ذهنيه موضوعيت دارند در تحقق اختيار مكلف چون واقع از اختيار مكلف خارج است از اين جهت تكليف به آن ندارد و اطلاقات ادله شامل آن صور ذهنيه مىشوند كه اختيارى مكلف مىباشد و واقعيات چون اختيارى مكلف نيستند از اين جهت مورد تكليف نيست و آنچه را كه متعلق تكليف است صور ذهنيه است سواى آنكه مطابق واقع باشد يا نباشد
جواب از اين وجه اولا نقضا جواب مىدهيم اگر مكلف يقين پيدا كرد كه داخل در وقت شده است و نماز خواند و بعد از آن كشف خلاف شد و وقت داخل نشده بوده است در اين حال بايد بنا بر قول ايشان تكليف ساقط شده باشد چون تجرى در خصوص محرمات نيست همچنين در واجبات هم مىآيد
و اما جواب حلا آنكه احكام شرعيه تابع مصالح و مفاسد واقعيه است همچنان كه اوامر و نواهى عقلا بر اين مىباشد و اگر در بعض موارد طريق بواقع و مصالح و مفاسد اگر خطا رفت و بواقع نرسيد در اين موارد عذر عقلى دارد مكلف نه آنكه واقعا مامور به آن صورت ذهنيه باشد چه مطابق باشد و چه نباشد كما آنكه قبلا اشاره به آن شد و اختيارى بودن فعل من باب آليت و طريقيت بواقع است نه آنكه موضوعيت داشته باشد .
وجه سوم تمسك نمودند بر حرمت فعل متجرى به شرعا باتفاق از علماء كه اگر مكلف طريق مظنون ضررى رفت مخصوصا اگر احتمال تلف نفس در آن باشد بلا اشكال اين طريق معصيت است و لو كشف خلاف واقع بشود و معلوم بشود كه در واقع ضررى نداشته است و همچنين تمسك كردهاند به مكلفى كه مظنونش