شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 32
ان قلت اذا لم يكن الفعل كذلك فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع و هل كان العقاب عليها الا عقابا على ما ليس بالاختيار و شاهد بر اين جمع روايت نبوى مشهور است : « من انه اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل و المقتول كلاهما فى النار قبل يا رسول اللّه هذا القاتل فما بال المقتول قال صلّى اللّه عليه و آله لانه اراد قتل صاحبه » ظاهر روايت آنست كه مقتول چون بنا داشته كشتن طرف خود را و ممكن نشد براى او و نرسيد بواقع از اين جهت عقاب مىشود و اين همان فعل متجرى به است كه محل نزاع است و حرام است شرعا الا آنكه گفته شود كه اين عقاب همان عقابى است كه براى فاعل قبلا گفته شد ، نه عقاب براى فعل است ، شرعا فتأمل جيدا . [ جمع بين اخبار حرمت فعل تجرى و حق در آن ] قوله ان قلت اذا لم يكن الفعل الخ : اگر اشكال شود به اينكه فعل متجرى به اين بيانى كه نموديد اين فعل اختيارى مكلف نيست به جهت آنكه قبلا بيان شد قاطع التفات بقطع خودش ندارد بلكه تمام توجه بمقطوع و واقع مىباشد و چون قيد فعل اختيارى مكلف نيست قهرا مقيد هم اختيارى مكلف نيست چون عقاب براى قيد و مقيد است نه براى واقع تنها يا قيد تنها پس در اين حال وجهى نيست براى استحقاق عقوبت بر مخالفت قطع به جهت آنكه قاطع اصلا التفات بقطع خود ندارد و در اين حال عقاب بر مخالفت عقلى بر چيزى است كه اختيارى مكلف نيست و بلا اشكال در تمام تكاليف اختيار شرط آن مىباشد و قدرت يكى از شرايط عامه است براى تكاليف مثلا آنچه را كه مكلف اختيار كرده است و التفات به آن دارد شرب خمر واقعى است ولى آن شرب خمر واقعى تحقق پيدا نكرده است در خارج و آنچه را كه واقع شده است شرب معلوم الخمريت است كه آن به اختيار مكلف نيست پس عقاب برآن فعل صحيح نيست