. . . . . . . . . .
شرح
و اما حكم عقلى كه تمسك به آن شد دو قسم حكم عقلى داريم قسمى كه عقل درك مىكند ملاكات احكام را و مصالح و مفاسد آنها را و مىرسد به علت آنها در اين موارد حكم عقلى موجب مىشود بر حكم شرعى نظير مصلحت ملزمه كه در حفظ نفس محترمه مىباشد در جائى كه مزاحمى نداشته باشد و همچنين در ادراك مفسده كه حكم به حرمت مىكند .
و اما ما نحن فيه حكم عقل در مقام عصيان و امتثال است و اين مرتبه متأخر از ملاك و مصلحت حكم است و در اين موارد غير از حكم عقل بعصيان يا امتثال حكم شرعى ممكن نيست باشد و الا يا دور يا تسلسل است مثلا بعد از وجوب صلاة شرعا امتثال صلاة عقلا واجب و اگر وجوب امتثال بامر شرعى باشد نقل كلام در آن مىكنيم و همچنين عصيان نواهى عقلا حرام و جايز نيست نه شرعا
و لذا قبلا بيان نموديم اوامر و نواهى وارده در اطاعت و عصيان حمل بر ارشاد مىشود نظير آيه( أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )پس در ما نحن فيه حكم شرعى مولوى ممكن نيست كشف بشود بواسطهء حكم عقلى كما لا يخفى .
وجه دوم كه تمسك نمودهاند چند مقدمهاى است
اول آنست كه تكليفى كه براى مكلف مىرسد بايد متعلق آنچه موضوع و چه متعلق موضوع اختيارى مكلف باشد مثلا لا تشرب الخمر - آن خمرى كه مكلف يقين دارد خمر است آن خمر متعلق تكليف است نه واقع خمر و همچنين اكرم العالم آن عالمى كه ثابت است در نظر مكلف آن عالم متعلق تكليف است نه عالم واقعى چون واقع در دو مثال از قدرت مكلف خارج است از اين جهت مورد تكليف واقع نمىشود اين يك مقدمه است
مقدمهء دوم آنكه آنچه را كه سبب ارادهء مكلف مىشود و تحريك عضلات