كما ظهر انه لو لم ينحل بذلك كان خصوص موارد الاصول النافية مطلقا و لو من مظنونات عدم التكليف محلا للاحتياط فعلا و يرفع اليد عنه فيها كلا او بعضا به مقدار رفع الاختلال او رفع العسر على ما عرفت لا محتملات التكليف مطلقا و اما الرجوع الى فتوى العالم فلا يكاد يجوز ضرورة انه لا يجوز الا للجاهل لا للفاضل الذى يرى خطأ من يدعى انفتاح باب العلم او العلمى فهل يكون رجوعه اليه بنظره الا من قبيل رجوع الفاضل الى الجاهل .
و اما المقدمة الخامسة فلاستقلال العقل بها و انه لا يجوز التنزل بعد
شرح
قوله كما ظهر انه لو لم ينحل الخ .
كما آنكه ظاهر شد اگر علم اجمالى مذكور منحل نشود رفع يد در خصوص موارد اصول نافيه تكليف مىباشد نه مطلقا يعنى احتياط فقط در اصول نافيه مىشود چه مظنونات و مشكوكات و موهومات كه مظنون است عدم تكليف در اول و اين كلام رد است بر مرحوم شيخ كه قائل است كه جارى نمىشود اصول مطلقا چه نافيه باشد و چه مثبته كما قيل و رفع يد مىشود از آن نافيه كلا يا بعضا به مقدارى كه رفع اختلال نظام بشود يا رفع عسر بشود بنا بر آنچه را كه شناختى نه محتملات تكليف مطلقا يعنى احتياط در اصول نافيه مىشود نه در مثبته .
و اما رجوع بفتوى عالم و تقليد از آن نمودن پس جايز نيست چون ضرورى است رجوع جاهل بعالم نيست كما آنكه مورد تقليد همين است بلكه رجوع عالم است بجاهل چون فرض آنست كه مدارك آن را صحيح نمىداند و لو آن عالم به نظر خودش انفتاحى باشد ولى به نظر آنكسىكه رجوع به آن مىكند مدارك آن را خطا مىبيند و لذا در اين موارد رجوع عالم است بجاهل و صحيح نيست .
قوله و اما المقدمة الخامسة الخ مقدمه خامسه اشكالى در آن نيست عقلا و آنكه جايز نيست تنزل بعد از