بل به مقدار لم يكن معه مجال لاستكشاف ايجاب الاحتياط و ان لم يكن بذاك المقدار و من الواضح انه يختلف باختلاف الاشخاص و الاحوال و قد
ظهر بذلك ان العلم الاجمالى بالتكاليف ربما ينحل ببركة جريان الاصول المثبتة و تلك الضميمة فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا و لا شرعا اصلا كما لا يخفى
شرح
اصول مثبته گذشت اگر مانع عقلى يا شرعى نباشد از جريان آنها و مانع عقلى و شرعى در مورد نيست در جائى كه موارد اصول مثبته تكليف به ضميمه آنچه را كه علم تفصيلى داريم به آنها يا اقامه دليل علمى بر آنها ثابت شده است به مقدار معلوم اجمالى باشد يعنى در اين موارد به واسطه ما ذكر علم اجبارى منحل مىشود و مانعى نيست در جريان برائت و اصول نافيه در شبهات بدويه .
قوله بل به مقدار لم يكن معه مجال الخ .
بلكه ممكن است بگوئيم در جائى كه عمل باصول مثبته بشود به ضميمه ادله علم و علمى به قسمى كه كشف بشود كه احتياط بعد از اينها واجب نباشد و لو آنكه نباشد اينها به مقدار مذكور و از بيان سابق واضح مىشود اختلاف اشخاص و احوال آنها باعتبار اهميت دادن شارع به باقى علم اجمالى و غيره و ظاهر شد ايضا ببيان سابق كه علم اجمالى بتكاليف در مظنونات و مشكوكات و موهومات اين علم اجمالى منحل مىشود به بركت جارى شدن اصول مثبته تكليف به ضميمه آنها كه علم و علمى باشد بعد از اينكه علم اجمالى منحل شد سببى و موجبى براى احتياط نيست عقلا و نه شرعا اصلا كما لا يخفى .