لاستلزم شمول دليله لها التناقض فى مدلوله بداهة تناقض حرمة النقض فى كل منها بمقتضى لا تنقض لوجوبه فى البعض كما هو قضية و لكن تنقضه بيقين آخر .
و ذلك لانه انما يلزم فيما اذا كان الشك فى اطرافه فعليا و اما اذا لم يكن كذلك بل لم يكن الشك فعلا الا فى بعض اطرافه و كان بعض اطرافه
شرح
مصنف قائل است كه مانعى ندارد مادامىكه مخالفت عملى لازم نيايد مثلا دو ظرفى كه سابقا نجس بوده اگر يكى از آنها طاهر شد استصحاب نجاست آن دو ظرف مانعى ندارد و لو مخالفت قطعى مىباشد بدون مخالف عملى و در ما نحن فيه استصحاب تكليف الزامى مثل استصحاب وجوب يا حرام و لو مىدانيم كه در بعضى استصحابات خلاف واقع است و آنكه واجب و حرام نبوده ولى چون مخالفت عملى ندارد مانعى نيست در جريان استصحاب و حق همين است .
و مرحوم شيخ انصارى قائل است بعدم جريان استصحاب در مثل ما ذكر چون و لو مخالفت عملى لازم نمىيايد ولى تناقض در استصحاب مىباشد ببيان آنكه شمول استصحاب در اطراف علم اجمالى موجب تناقض در مدلول استصحاب مىباشد بديهى است كه تناقض دارد حرمت نقص در هريك از اطراف علم اجمالى بدليل لا تنقض با وجوب نقض در بعض اطراف ديگر علم اجمالى .
حاصل آنكه دليل استصحاب مثل لا تنقض اليقين بالشك با ذيل بعض ديگر و لكن تنقضه بيقين آخر موجب تناقض است در ما نحن فيه چون استصحاب وجوب يا حرمت در اطراف علم اجمالى كه يقين داريم بعضى موارد استصحاب خلاف واقع است و واجب و يا حرام نبوده تناقض است در صدر و ذيل روايت .
قوله و ذلك لانه انما الخ جواب آنكه تناقص در جائى مىآيد كه شك در تمام اطراف علم اجمالى