الآخر غير ملتفت اليه فعلا اصلا كما هو حال المجتهد فى مقام استنباط الاحكام كما لا يخفى فلا يكاد يلزم ذلك فان قضية لا تنقض ليس ( ليست ظ ) حينئذ الا حرمة النقض فى خصوص الطرف المشكوك و ليس فيه علم بالانتقاض كى يلزم التناقض فى مدلول دليله من شموله له فافهم
و منه قد انقدح ثبوت حكم العقل و عموم النقل بالنسبة الى الاصول النافية ايضا و انه لا يلزم محذور لزوم التناقض من شمول الدليل لها لو لم يكن هناك مانع عقلا او شرعا من اجرائها و لا مانع كذلك لو كانت موارد الاصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا او نهض عليه على به مقدار المعلوم اجمالا .
شرح
فعلى باشد مثل استصحاب نجاست دو ظرف كه يكى از آنها طاهر شده كما آنكه گذشت اما مثل ما نحن فيه كه اينچنين نيست و شك در بعض اطراف فعلى است و بعض ديگر التفات به آن اصلا نيست مثل مجتهد كه در مقام استنباط احكام التفات بعض موارد محل ابتلاء آن نيست و لو شك هم داشته باشد فضلا از آنكه غافل از آن باشد و در ما نحن فيه تمام اطراف علم اجمالى محل ابتلاى مكلف نيست و لو شك هم داشته باشد چون بعض اطراف گذشته و بعض ديگر آينده است و بعض ديگرى فعلى است به جهت آنكه اقتضاء روايت لا تنقض نيست مگر حرمت نقض در خصوص ظرف مشكوك كه تكليف آن فعلى است و در اين طرف مشكوك علم بانتقاض نداريم تا تناقض در مدلول استصحاب واقع شوند فافهم .
قوله و منه انقدح ثبوت حكم العقل الخ .
از بيان سابق معلوم شد كه اصول نافيه تكليف ايضا جارى مىشود در ما نحن فيه و قبح عقاب بلا بيان كه حكم عقل است و عموم ادله نقليه برائت جارى است در مورد و لازم نمىآيد محذور لزوم تناقص از شمول آنها مورد را كما آنكه در