و ذلك لما حققناه فى معنى ما دل على نفى الضرر و العسر من ان التوفيق بين دليلهما و دليل التكليف او الوضع المتعلقين بما يعمهما هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر اذا كان به حكم العقل لعدم العسر فى متعلق التكليف و انما هو فى الجمع بين محتملاته احتياطا .
شرح
و غيره پس بالنسبة با اينكه واجب نيست احتياط تام بلا اشكال است چون احتياط تام كه در تمام مظنونات و مشكوكات و موهومات بلا اشكال موجب اختلال نظام عالم مىشود چه اختلال نظام نوعى باشد يا شخصى به جهت آنكه واضح است كثرة وقايع مشتبهه و انتشار آنها در جميع امور معاش و محاورات و عقود و ايقاعات مىباشد در اين حال احتياط تام بلا اشكال جايز نيست شرعا به ادله اربعه كه در جاى خودش ثابت است
و اما احتياط در جائى كه موجب اختلال نظام نمىباشد ولى موجب عسر و حرج است براى مكلف در اين مورد محل نظر است و بلكه منع است كه بگوئيم احتياط واجب نباشد به جهت آنكه قاعده نفى عسر و حرج بر قاعده احتياط حكومت ندارد و لو در احكام واقعيه حكومت دارد
قوله و ذلك لما حققناه فى معنى ما الخ به جهت آنكه ما تحقيق نمودهايم در معناى نفى عسر و حرج و قاعده لا ضرر و توفيق جمع بين آن دو دليل و دليل احكام تكليفيه و احكام وضعيه كه متعلق آنها عموم است آنست كه نفيهما عنهما يعنى نفى ضرر و عسر است از احكام وضعيه و تكليفيه بلسان نفى ضرر و عسر يعنى احكام شرعيه يا وضعيه جعل آنها عموم دارد حتى حكم تكليفى ضررى مثل وضوء يا غسلى كه در سرماى شديد ضرر داشته باشد يا قيام در صلاة مريض و همچنين حكم وضعى مثل بيع غررى اگرچه عموم دارد احكام