و ذلك لان اهمال معظم الاحكام و عدم الاجتناب كثيرا عن الحرام مما يقطع بانه مرغوب عنه شرعا و مما يلزم تركه اجماعا .
شرح
مخفى نماند اختلاف است در احتياط در يك علم اجمالى بين علما بعضى قائلند كه علم اجمالى منجز نيست مطلقا كما آنكه نسب دادهاند آن را بمرحوم ميرزاى قمى و محقق خوانسارى بنا بر قول آنها جايز است ارتكاب جميع اطراف علم اجمالى تدريجا بعضى ديگر قائلند كه مخالفت قطعيه جايز نيست
مثلا از يك ظرف حرام در ده ظرف مشتبه باشد نه عدد از آن ظروف جايز است ارتكاب آنها و استعمال آنها و يكى از آنها بايد باقى باشد تا مخالفت قطعيه نشود
قول سوم كه مشهور قائلند به اينكه اطراف علم اجمالى جايز نيست ارتكاب آنها را الا بعضى موارد كه از محل ابتلاء خارج باشد يا اضطرار به آن فرد پيدا كند مكلف كه در اين حال جايز است ارتكاب آنها كما آنكه مىآيد
مصنف مىفرمايد و لو قائل نشويم كه علم اجمالى منجز است مطلقا يا در جائى كه جايز است ارتكاب بعض افراد آن يا در جائى كه واجب است حتما بعض افراد علم اجمالى را مرتكب مىشود مكلف كما آنكه در ما نحن فيه همينطور است حسب ما يأتى در تنبيهات علم اجمالى
قوله و ذلك لان اهمالى معظم الاحكام الخ اين مقدمه ثالثه كه بيان نموديم قطعى است به جهت آنست كه اهمال اكثر احكام شرعيه در واجبات و اجتناب از آنها نكردن در محرمات از چيزهائى است كه قطع به آن حاصل است كه شارع مقدس راضى به آن نيست و از طرف ديگر اجماع مسلم داريم و لو اجماع تقديرى باشد كه جايز نيست ترك اكثر احكام شرعيه بلكه اين مطلب را مىتوانيم ادعاى ضرورت كنيم و اين معنى غير علم اجمالى است كه يك واجب يا يك حرام در آن باشد كه محل خلاف است بين علماء آيا كسى از مسلمان احتمال مىدهد