مع صحة دعوى الاجماع على عدم جواز اهمال فى هذا الحال و انه مرغوب عنه شرعا قطعا و اما مع استكشافه فلا يكون المؤاخذة و العقاب حينئذ بلا بيان و بلا برهان كما حققناه فى البحث و غيره
و اما المقدمة الرابعة فهى بالنسبة الى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام فيما يوجب عسره اختلال النظام و اما فيما لا يوجب فمحل نظر بل منع لعدم حكومة قاعدة نفى العسر و الحرج على قاعدة الاحتياط .
شرح
قوله مع صحة دعوى الاجماع الخ دليل ديگر بر اينكه اهتمام و اهميت داده است شارع مقدس در لزوم احتياط در ما نحن فيه و لو بعض اطراف علم اجمالى ضرورة مرتكب مىشود مكلف آنكه اجماع داريم در اين موارد كه جايز نيست اهمال تكاليف كثيره در اين حال و مسلم مرغوب عنه است شرعا و رضايت شارع در آن نيست آيا ممكن است در ما نحن فيه بعض اطراف علم اجمالى كه بالضروره مكلف مرتكب مىشود و بعض ديگرى را كه باقيمانده است عمل به آنها نكند كه برگشت به آن مىشود كه فعلا در زمان غيبت هيچ حكمى ندارد مگر احكام ضروريه قطعيه و اين معنى ممكن نيست نسبت بشارع مقدس داده شود .
و اما با كشف آنكه شارع مقدس احتياط را در اين موارد واجب كرده است به بيان سابق پس در اين حال مؤاخذه و عقاب بلا بيان و بلا برهان نيست كما آنكه تحقيق در بحث گذشت و در غير آن پس مقدمه سوم از ناحيه خودش اشكالى برآن نيست كما لا يخفى .
قوله و اما المقدمة الرابعة الخ مقدمه رابع انسداد كه عدم وجوب احتياط تام باشد يا رجوع باصول عمليه