تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ان قلت اذا لم يكن العلم بها منجزا لها للزوم الاقتحام فى بعض الاطراف كما اشير اليه فهل كان العقاب على المخالفة فى سائر الاطراف حينئذ على تقدير المصادفة الا عقابا بلا بيان و المؤاخذة عليها الا مؤاخذة بلا برهان قلت هذا انما يلزم لو لم يعلم بايجاب الاحتياط و قد علم به بنحو اللم حيث علم اهتمام الشارع بمراعات تكاليف بحيث ينافيه عدم ايجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعات و لو كان بالالتزام ببعض المحتملات
شرح
كه در زمان غيبت كبرى تكليفى از واجبات و محرمات اصلا ندارد حاشاوكلّا قوله ان قلت اذا لم يكن العلم بها منجزا لها الخ اگر كسى اشكال كند در اطراف علم اجمالى كه بعض اطراف آن لازم است براى مكلف مرتكب شود و مخالفت كند كما آنكه اشاره به آن شد در مقدمه سوم آيا مخالفت در باقى اطراف علم اجمالى عقاب بر مخالفت آنها عقاب بلا بيان است و مؤاخذه برآن اطراف بلا برهانست يا نه حاصل آنكه بعد از آنكه يقينا لازم است براى ضرورت مكلف مرتكب بعض اطراف علم اجمالى بشود آيا اطراف ديگر آنها را هم جايز است مرتكب شود و عقابى برآن نيست يا هست . قوله قلت هذا انما يلزم الخ جواب آنكه در اطراف ديگر از علم اجمالى در جائى جائز است مرتكب شدن كه علم بوجوب احتياط در باقى افراد نداشته باشيم و حال آنكه علم داريم ما بنحو لم يعنى از معلول كشف علت مىكنيم و علم داريم كه اهميت داده شارع مقدس بمراعات تكاليف كثيره مذكوره به قسمى كه اگر احتياط را واجب نكرده باشد منافات دارد عدم وجوب با علم به اهميت شارع و لو واجب بودن احتياط به واسطه بعض احتمالات باشد .