شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 274
فصل فى الوجوه التى اقاموها على حجية الظن و هى اربعة الاول ان فى مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى او التحريمى مظنة للضرر و دفع الضرر المظنون لازم اما الصغرى فلان الظن بوجوب شىء او حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته او الظن بالمفسدة فيها بناء على تبعية الاحكام للمصالح و المفاسد . و اما الكبرى فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون و لو لم نقل بالتحسين و التقبيح لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما بل يكون التزامه [ وجوه اربعه كه آورده شده براى حجيت مطلق ظن ] قوله فصل فى الوجوه التى اقاموها الخ وجوهى كه تمسك بر حجيت ظن نمودهاند چهار وجه است . اول آنكه در مخالفت مجتهد برآن چيزى را كه ظن به آن دارد چه حكم وجوبى باشد و چه حكم تحريمى مظنه ضرر است براى مكلف و دفع ضرر مظنون لازم است عقلا اما صغرى آن به جهت آنكه ظن بوجوب شىء يا حرمت آن ملازم ظن به عقوبت است در مخالفت آن اگر آن مظنون واجب باشد يا ظن به مفسده است اگر آن مظنون حرمت باشد بناء بر تبعيت احكام شرعيه للمصالح و المفاسد كما آنكه عدليه از شيعه و معتزله قائل به آن مىباشند و اما مبناى اشاعره كه اهل سنت مىباشند و منكر مصالح و مفاسد مىباشند در احكام شرعيه البته بنا بر قول اينها ظن به حكم ظن به مفسده يا مصلحت نمىباشد و همچنين كسانى كه قائلند به اينكه مصلحت در نفس اوامر و نواهى مىباشد نه در متعلقات آنها كما آنكه در باب اجزاء در جلد دوم شرح فارسى مفصلا گذشت نظير جعل اصول كه مصلحت در جعل آنها است كه تسهيل براى امت باشد نه در متعلقات آنها . قوله و اما الكبرى فلاستقلال العقل الخ اما كبرى مسئله پس عقل حاكم است بدفع ضرر مظنون و لو قائل نباشيم