هذا مع ان مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع الى السنة بذاك المعنى فيما لم يعلم بالصدور و لا بالاعتبار بالخصوص واسع .
شرح
است كه حاكى از سنت واقعى است كما آنكه تصريح به آن نموده است كه مراد از سنت حاكى سنت است .
مثلا خبر زراره عين قول امام صادق عليه السّلام نيست كه سنت واقعى است بلكه خبر زراره حاكى سنت واقعى است كما آنكه اين معنى تصريح شده است در ذيل كلامه زيد فى علو مقامه اگر مراد تكليف ما به حاكى سنت باشد لازم است اقتضاء كنيم و رجوع كنيم به آن اخبارى كه متيقن است اعتبار آنها اگر وافى شد بهقدرى كه از عهده تكليف بيرون برويم و الا اضافه كنيم به آن آن اخبارى كه متيقن است اعتبار آن به اضافه اول يعنى قسم دوم و لو يقينى نيست ولى دليل بر اعتبار آنها داريم مثل خبر موثق و حسن و غيره و اگر اخبار متيقن در قسم اول و در قسم دوم كه بيان شد نداشته باشيم لازم است احتياط به قسمى كه شناختى در دليل اول و دوم نه آنكه رجوع كنيم به آن چيزى كه ظن باعتبار آن داريم .
و حاصل آنكه مادامىكه متمكن است مكلف رجوع آن مواردى كه علم تفصيلى براى آن حاصل مىشود كما آنكه در دو قسم اول مىباشد يا علم اجمالى براى آن حاصل مىشود مثل احتياط وجهى ندارد بااينحال اكتفا برجوع آن چيزى كه مظنون است اعتبار آن چون متمكن است مكلف از تحصيل علم يا تفصيلا و يا اجمالا كما لا يخفى .
قوله هذا مع ان مجال المنع الخ اشكال ديگر آنكه ثابت بودن تكليف ما كه رجوع كنيم به سنت به آن معنائى كه براى آن شد يعنى حاكى سنت در جائى كه ما علم بصدور آن سنت نداريم و نه علم باعتبار آن بخصوص مجال واسعى است چون تكليف ما به آن سنت مذكوره اول دعوى است و دليل مسلمى نداريم كه رجوع كنيم به آن اخبار موجوده در