و اما المفسدة فلانها و ان كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه الا انها ليست به ضرر على كل حال ضرورة ان كلما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم ان يكون من الضرر على فاعله بل ربما يوجب حزازة و منقصة فى الفعل بحيث يذم عليه فاعله بلا ضرر عليه اصلا كما لا يخفى .
شرح
مثل مورد كه احتمال عقوبت اخروى است كما لا يخفى .
مخفى نماند اين مطلب اخير را مصنف از مرحوم شيخ گرفته است كما قيل و حق آنست كه در اين موارد قبح عقاب بلا بيان جارى است و مادامىكه از طرف شارع مقدس دليل علم و علمى بر وصول تكليف نداريم آن قاعده جارى است همچنانى كه قبلا گذشت و ظنى كه اعتبار آن شرعا ثابت نشده است مثل احتمال تكليف مىباشد و بلا اشكال مورد آن قاعده در جائى است كه احتمال تكليف و احتمال عقوبت اخروى باشد كما لا يخفى .
قوله و اما المفسدة فلانها الخ .
كلام سابق در جائى بود كه عقاب اخروى مظنون يا محتمل بود و اما مفسده اى كه به واسطه ارتكاب حرام براى مكلف پيدا مىشود اگرچه ظن به تكليف موجب ظن بوقوع در مفسده مىباشد اگر مخالفت آن تكليف شود الا آنكه آن مفسده در تمام حالات براى مكلف ضررى نيست چه مفسده شخصيه باشد و چه نوعيه
اما مفسده نوعيه نظير اكل مال غير غصبا و قتل نفس و غيره ضرر دنيوى براى فاعل نيست پس صغرى ممنوعه است .
و اما مفسده شخصيه مثل شرب مسكرات و اكل سموم و غيره كه ضرر آن در نفس فاعل واقع مىشود ولى در تمام محرمات اينطور نيست كما آنكه در ربا و قمار و غيره گذشت به جهت آنكه هر عملى را كه موجب قبح فعل مىشود بر مكلف و آن عمل موجب مفسده مىباشد لازم نيست كه ضرر آن بر فاعل آن فعل واقع شود بلكه بعض