الا ان يقال ان العقل و ان لم يستقل بتنجزه بمجرده بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته الا انه لا يستقل ايضا بعدم استحقاقها معه فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة و دعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدا لا سيما اذا كان هو العقوبة الاخروية كما لا يخفى
شرح
بين ظن به تكليف واقعى و ظن به عقوبت چون ظن به تكليف واقعى كه دليل بر حجيت آن ظن نداريم ظن به عقوبت نمىباشد و قاعدهء قبح عقاب بلا بيان حاكم است در اين موارد و همچنين رفع ما لا يعلمون بله ظن بخصوص حكم مظنون ملازمه دارد عقوبت را و جواب آن در ضمن معلوم بشود چون همچنانى كه شك در تكليف عقاب برداشته مىشود به آن قاعده ظن به تكليفى كه دليل بر حجيت آن ظن نداشته باشيم ايضا قاعده قبح عقاب بلا بيان جارى است .
و اما ضرر دنيوى چهبسا مىشود كه در فعل حرام ضرر دنيوى كه ندارد بلكه منفعت دنيوى شخصى دارد مثل كسانى كه ربا مىخورند يا قمار مىكنند و مىبرند و از اين جهت كليت ندارد كما آنكه مىآيد و حاصل آنكه مجرد ظن به تكليف بدون دليل بر اعتبار و حجيت آن ظن تكليف منجز نمىشود تا آنكه مخالفت آن تكليف موجب عصيان شود چه تكليف ظاهرى باشند و چه تكليف واقعى .
قوله الا ان يقال ان العقل الخ مگر آنكه گفته شود اگرچه عقل مستقلا بتنجز تكليفى كه مظنون است حكم باستحقاق عقوبت بر مخالفت آن تكليف نمىكند كما آنكه استقلال ندارد عقل كه در اين حال مستحق عقاب هم نمىباشد و حاصل آنكه عقل نه حكم باستحقاق عقاب مىكند و نه حكم بعدم استحقاق و در واقع احتمال عقوبت بر مخالفت تكليف مظنون مىباشد و در اين حال اگر ما ادعا كنيم كه عقل مستقلا حاكم است بدفع ضرر مشكوك همچنانى كه ضرر مظنون را حاكم است بدفع آن اين ادعا قريب است جدا خصوصا