و الاولى ان يورد عليه بان قضيته انما هو الاحتياط بالاخبار المثبتة فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيهما من عموم دليل او اطلاقه لا الحجية بحيث يخصص او يقيد بالمثبت منها او يعمل بالنافى فى قبال حجة على الثبوت و لو كان اصلا كما لا يخفى .
ثالثها ما افاده بعض المحققين بما ملخصه انا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع الى الكتاب و السنة الى يوم القيمة فان تمكنا من الرجوع اليهما
شرح
قوله الاولى ان يورد عليه الخ بهتر آنست كه اشكال بر اين دليل كنيم كه اقتضاى اين دليل احتياط است به اخبارى كه مثبت تكليف است در جائى كه حجت معتبره ديگر بر نفى جزئيت يا شرطيت نداشته باشيم كه آن دليل از عموم باشد يا اطلاق و اثبات نمىكند اين دليل عقلى حجيت خبر واحد را كه تخصيص خورده شود يا مقيد شود بخبر ديگرى كه مثبت از آنها است يا آنكه عمل شود باخبار نافى تكليف در قبال حجت ديگرى كه اثبات تكليف مىكند و لو آن حجت اصلى باشد .
و حاصل آنكه اين دليل فقط ثبات مىكند كه احتياط لازم است باخبار مثبته تكليف و اما در جاهائى كه تعارضى باشد تعارض عام و خاص يا مطلق و مقيد يا دليل نافى تكليف در قبال اثبات تكليف و لو نافى اصل باشد اثبات اين موارد را نمىكند كه كدام مقدمند يا مؤخر كما لا يخفى و اين جواب همان جواب دليل عقلى است فراجع .
قوله ثالثها ما افاده الخ سوم از ادله عقليه بر حجيت خبر واحد آن چيزى است كه مرحوم محقق شيخ محمد تقى صاحب حاشيه بر معالم بيان نموده و ملخص آنچه را كه ذكر نموده