بها يكون الحسن و القبح عقلا و لا ملاكا للمحبوبية و المبغوضية شرعا ضرورة عدم تغير الفعل عما ( على - م ) هو عليه من المبغوضية و المحبوبية للمولى بسبب قطع العبد بكونه محبوبا او مبغوضا له فقتل ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضا له و لو اعتقد العبد بانه عدوه و كذا قتل عدوه مع القطع بانه ابنه لا يخرج و عن كونه محبوبا ابدا
شرح
حرام در تمام حالات واقع در حال خودش باقى است و بسبب تعلق قطع و علم مكلف به آن فعلا هيچ تفاوتى پيدا نشده است و واقع هر حكمى كه داشته است از احكام خمسه باقى است آن حكم و صفت حسن آنكه مصلحت باشد يا قبح آن فعل كه مفسده باشد هيچ تغييرى ننموده است به جهت آنكه قطع بحسن فعلى يا قبح فعلى اين قطع از وجوه و اعتباراتى كه واقع را تغيير بدهد نيست .
نظير قيام كه از عناوين محسنه است كه بعض موارد عنوان حسن بر او مترتب مىشود در جائى كه احترام شخصى به آن واقع شود يا قيام در موارد استهزاء براى شخص ديگرى واقع شود كه يك عمل خارجى است كه عنوان تعظيم يا استهزاء برآن واقع شود موجب حسن و قبح آن فعل واقع مىشود و قطع بشىء مثل آن قيام نيست كه بعضى موارد محبوب يا مبغوض واقع شود .
و حاصل آنكه اگر عبد قطع به موضوعى يا متعلق موضوع يا بحكمى پيدا كرد قطع آن سبب تغيير واقع نمىشود مثلا اگر يقين پيدا كرد به يك مايع خارجى كه آن خمر است و در واقع آبست آثار خمريت برآن واقع نمىشود از اسكار و غيره و بالعكس اگر يقين پيدا كرد آن مايع خارجى آبست اثر آب بر او مترتب نمىشود در جائى كه واقعا خمر باشد بلكه آثار اشياء به حال خود باقيست و قطع به آنها تغيير داده نمىشود .
پس قتل اين مولى خارج نمىشود از مبغوضيت و مبغوض مولى است