شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 22
الحق انه يوجبه لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته و ذمه على تجريه و هتك حرمته لمولاه و خروجه عن رسوم عبوديته و كونه بصدد الطغيان و عزمه على العصيان و صحة مثوبته و مدحه على اقامته بما هو قضية عبودية من العزم على موافقته و البناء على اطاعته . و جهات احكام واقعيه مزاحم آن نمىتوانند بشوند چون عمل متجرى به طغيان بر مولى و ظلم بر او مىباشد از اين جهت حرمت آن ذاتى است و به هيچ جهتى تغيير نمىكند كما لا يخفى [ مدرك آنكه متجرى عقاب دارد بدون فعل آن ] قوله الحق انه يوجبه الخ : حق آنست كه تجرى موجب عقاب مىشود و مدرك آن شهادت وجدان است بر صحت مؤاخذه متجرى و مذمت مىكنند عقلا او را بر عملى كه تجرى بر هتك مولى نموده و خارج شده است متجرى از رسوم عبوديت و اينكه بصدد طغيان بر مولى و عزم بر معصيت او بوده است . مثلا اگر عبد دشمنى بر مولى دارد اگر زنى را پيدا كرد و با او همبستر شد بيقين آنكه زن مولى است و بعدا معلوم شد زن خود او بوده است بلا اشكال در اين مورد هتك مولى و طغيان بر او نموده است و از قانون عبوديت خارج شده است اين در جائى است كه مخالفت نهى مولى نموده است و بعدا كشف خلاف شود و همچنين در اوامر مولى كه وجدان شاهد است بر اينكه صحيح است ثواب به آن عبد داده شود و مدح او را مىنمايند بر اينكه عمل به وظيفه بندگى نموده است و عازم بوده است بر موافقت نمودن اوامر مولى و بناى بر اطاعت داشته است در اين موارد بلا اشكال ثواب انقيادى بعبد داده مىشود و لو قطعش بواقع نرسد و در قسم دوم كه ثواب انقيادى باشد اختلاف بين علما نيست و فقط در قسم اول است در نواهى كه آيا عقاب دارد يا نه همچنانى كه بيان نموديم