تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
و لا يخفى ان الاشكال انما يبتنى على كون الجهالة بمعنى عدم العلم مع ان دعوى انها بمعنى السفاهة و فعل ما لا ينبغى صدوره من العاقل غير بعيدة .
شرح
عمل به آن مىكنيد بايد از روى علم باشد و اين معنى مشترك است بين مفهوم و منطوق چون خبر عادل كه مفهوم باشد و لو از جهت عدالت جلو فسق آن را مىگيرد و مأمونيم از آن ولى خبر عادل احتمال غفلت و اشتباه در قول آن مىباشد و از اين جهت مثل خبر فاسق مىباشد كه هيچ‌كدام از آنها را علم نداريم ما و علت در آيه شامل هر دو مىشود و لااقل اگر معارض نباشد احتمال قرينه موجود مىشود لذا آيه مفهوم ندارد و علتى كه براى حكم مىآورند بعض موارد مخصص حكم مىشود مثل آنكه بفرمايد مولى لا تاكل الرمان لانه حامض در اين مورد و لو نهى از مطلق رمان است چه حامض و چه غير حامض ولى علت آن حكم را تخصيص مىدهد بحامض بعض موارد علت حكم قبلى را عموم قرار مىدهد مثل آنكه بفرمايد لا تشرب الخمر لانه مسكر حكم و لو موضوع آن خمر است ولى علت حكم را عموم قرار مىدهد و لو غير خمر باشد و هر مسكرى حرمت پيدا مىكند . قوله و لا يخفى ان الاشكال انما الخ . جوابهائى از اين اشكالى كه ذكر شد داده شده است من‌جمله قول مصنف است كه مىفرمايد آن اشكال در جائى وارد است كه جهات در آيه شريفه به معناى عدم علم باشد كما آنكه بيان نموديم ولى ممكن است و بعيد نيست كه ادعا كنيم كه جهالت به معناى سفاهت است و عملى كه سزاوار نيست صادر شود از عاقل و خبر واحد موثق چون نزد عقلا عمل به آن مىشود و لذا عمل به آن سفهى نيست بخلاف عمل بخبر فاسق كه موجب ملامت و ندامت مىشود و عمل سفهى است اشكال نشود كه اگر مراد از جهالت سفاهت باشد و عملى كه عقلا اقدام برآن نمىكنند كما آنكه مرحوم شيخ