تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
لا يقال انها و ان لم تكن متواترة لفظا و لا معنى الا انها متواترة اجمالا للعلم الاجمالى بصدور بعضها لا محالة .
شرح
ظاهر صدر آيه در اصول دين است نه آنكه عموم داشته باشد شامل فروع شرعى هم بشود . جواب دوم از آيات آنكه اگر ما تسليم كنيم عموم آيات را آن آيات تخصيص خورده است به ادله‌اى كه اثبات مىكند حجيت خبر واحد را چون آيات شريفه اثبات مىكند مطلق ظن حجيت ندارد چه ظن در اصول دين و چه در فروع چه ظن از خبر باشد و چه از غير خبر و تخصيص آنها بخبر موثق مىباشد . و جواب ديگرى كه داده شده آنكه عمل بخبر موثق عند العقلاء عمل بعلم است بناء على تتميم كشف و در اين حال عمل بعلم است نه عمل به ظن پس موضوعا خارج است از آيات و خبر واحد حكومت دارد بر آيات نه مخصص باشد . جواب ديگر آنكه ممكن است آيات ناهيه از ظن نفى اقتضاء حجيت ظن را نمايد من حيث ذاته مقابل علم كه مقتضى حجيت است ذاتا پس اگر دليل خاصى اثبات حجيت ظن را نمود منافات با نهى آن ندارد چون اثبات مقتضى است براى ظن بدليل خاص و لو ذات ظن نه مقتضى حجيت را دارد و نه عدم آن را . و اما جواب از روايات استدلال به آنها بر حرمت عمل بخبر واحد خالى از سداد و اشكال نيست چون اين اخبارى كه تمسك به آنها شده است آنها خبر واحد است و اثبات آن بخبر واحد موجب دور است و لازم مىآيد از وجود آن عدم آنها . قوله لا يقال انها و ان لم تكن متواترة لفظا الخ مخفى نماند تواتر سه قسم است . اول تواتر لفظى مثل آنكه بتواتر رسيده از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله در باب على عليه السّلام