. . . . . .
شرح
صادر نشود از فاعل آنها از اوصاف مذمومه است پس فاعل متجرى هيچ عقابى ندارد شرعا نه عقاب فاعلى و نه عقاب فعلى و آن فعلى را كه بجا آورده است هر حكمى كه قبل از تجرى برآن بوده است بعد از تجرى هم آن حكم ثابت است شرعا و واقع هيچ تغيير نكرده است .
دوم از اقوال آنكه تجرى اقتضا مىكند قبح فاعلى را و فاعل متجرى مرتكب عمل قبيحى شده است ولى استحقاق عقاب ندارد بواسطهء آن عملى را كه انجام داده است .
سوم از اقوال اقتضاء مىكند تجرى استحقاق عقوبت بر فاعلش و عقوبت آن بر مجرد عزم آن و ارادهء آن بر عصيان است نظير چيزهائى است كه تشريعا مكلف انجام دهد كه آن عمل تشريعى حرمتى ندارد فقط حرام بودن آن برآن اراده تشريع است نه اعمال خارجى .
چهارم آنكه تجرى اقتضاء مىكند فعل متجرى به قبيح باشد عقلا و فاعل آن عقاب شرعى دارد از جهت انطباق عنوان طغيان برآن فعل چون فاعل متجرى طغيان و هتك حرمت مولا نموده است از اين جهت عقاب شرعى دارد ولى فعل آن و عمل خارجى آن همان حكم شرعى كه داشته است دارا است و حرمت شرعى از جهت تجرى ندارد اين قول چهارم را مصنف قائل است كما آنكه بيان آن خواهد آمد و حق هم همين است .
پنجم آنكه تجرى حرمت ذاتى ندارد بلكه مزاحم و تعارض پيدا مىكند با احكام واقعيه كه چه بسيار واجب يا حرام شرعى مىباشد كه اين قول را نسبت بمرحوم صاحب فصول دادهاند كه بيان آن خواهد آمد
ششم آنكه عمل متجرى به شرعا حرام است چون قبح تجرى ذاتى است