شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 20
الامر الثانى قد عرفت انه لا شبهة فى ان القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة و المثوبة على الموافقة فى صورة الاصابة فهل يوجب استحقاقها فى صورة عدم الاصابة على التجرى بمخالفته و استحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته او لا يوجب شيئا جمعه واجب بوده است در واقع ولى دليل و اماره اثبات كرد كه حرام است در زمان غيبت كما آنكه بعضى قائلند و دفع اين اشكالات در جمع كردن بين حكم واقعى و ظاهرى در محل خودش مىآيد انشاءالله تعالى [ امر دوم اقوال ششگانه در تجرى و عقاب آن ] قوله الامر الثانى قد عرفت انه الخ : امر دوم در احكام آنست كه شبههاى نيست كه قطع موجب استحقاق عقوبت و عذاب بر مخالفت آن است و ايضا سبب مىشود ثواب بر موافقت آن در صورتى كه قطع مطابق واقع باشد و بواقع برسد در اين موارد اشكالى در آن نيست و اگر قطع مخالف واقع برود و بواقع نرسد آيا در اين مورد موجب استحقاق عقاب مىشود كه بواقع نرسيده است در جائى كه مخالفت آن مىشود و اين موارد را اصطلاحا تجرى مىنامند . و همچنين آيا استحقاق ثواب مىشود ثواب انقيادى كه مكلف موافق قطعش عمل نموده و لو بواقع نرسيده است يا آنكه نه استحقاق عقابست و نه ثواب و هيچكدام از اينها مترتب بر قطع نمىشود در جائى كه بواقع نرسد و مخالف واقع باشد اقوال در باب تجرى بنا بر آنچه كه بعضى اعلام بيان فرمودهاند شش قول است . اول آنكه مرحوم شيخ انصارى قائل شده است تجرى كاشف است از سوء سريرهء فاعل و خباثت باطن آن و هيچ شىء برآن مترتب نمىشود سواى لوم و مذمت بر اين خباثت باطنى فاعل نظير بخل و حسد و كينه و امثال آن مادامىكه عمل خارجى