تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
و من حيث السبب يثبت به كل مقدار كان اخباره بالتواتر دالا عليه كما اذا اخبر به على التفصيل فربما لا يكون الا دون حد التواتر فلا بدّ فى معاملته معه معاملته من لحوق مقدار آخر من الاخبار يبلغ المجموع ذاك الحد . نعم لو كان هناك اثر للخبر المتواتر فى الجملة و لو عند المخبر لوجب ترتيبه عليه و لو لم يدل على ما به حد التواتر من المقدار .
شرح
اين حال كه اگر كسى كه منقول اليه است و خبر به او رسيده قطع به حكم پيدا كرد عمل مىكند چون تواتر چه اجماع باشد و چه غير اجماع آن چيزى است قطع به حكم آن حاصل شود اگر خود او تحصيل مىنمود و اگر قطع حاصل نشود فائده ندارد مگر چيزهاى ديگرى و قرائنى به آن منضم شود . قوله و من حيث السبب يثبت الخ . و يا ناقل اجماع متواتر فقط سبب است مثل آنكه بگويد قرائات سبع بتواتر بما رسيده اخبار ناقل اگر موجب قطع است براى منقول اليه عمل مىشود و الا به مقدارى كه دلالت دارد لفظ او و مثل آنست كه ناقل مفصلا بيان نموده و بعضى موارد قول ناقل اجماع موجب قطع نمىشود و كمتر از تواتر است كه لابد منضم مىشود به آن اخبار و قرائن ديگر تا موجب قطع شود قوله نعم لو كان هناك الخ . بله اگر اثر و حكمى مترتب شود به تواتر فى الجملة مثل آنكه نذر كرده اگر تواتر ثابت شود و لو عند الناقل عملى را انجام دهد لازم است و لو نزد منقول اليه ثابت نباشد مخفى نماند در جائى كه از نقل اجماع متواتر براى منقول اليه قطع حاصل شود ولى با مقدمات ديگر ممكن است از خصوص احاطه ناقل و كثرت اطلاع آن و خصوصيت مسئله و دلالت الفاظ دال بر اجماع و غيره ثابت شود حكم براى منقول اليه