فلا يكاد يجدى نقل الاجماع الا من باب نقل السبب بالمقدار الذى احرز من لفظه بما اكتنف به من حال او مقال و يعامل معه معاملة المحصل
الثانى انه لا يخفى ان الاجماعات المنقولة اذا تعارض اثنان منها او اكثر فلا يكون التعارض الا بحسب المسبب .
شرح
مجمعين اعتماد برآن نموده باشند اين قسم كاشفيت از قول معصوم ندارد چون ممكن است اعتماد آنها بر يكى از قواعده مذكوره باشد .
قسم دوم آنكه يكى از قواعد مذكوره در بين نباشد كه احتمال داده شود مدرك براى فتواى آنها باشد در اين حال اجماع آنها كشف مىكند كه يك دليل معتبرى نزد آنها بوده كه اگر بما مىرسيد معتبر بود اما وجود اصل دليل بر فتوى به جهت آنكه تقوى و عدالت آنها مانع است بر فتوى بدون دليل و اما اعتبار آن دليل نزد ما به جهت اطمينان بفهم و فضل آنها مىباشد ولى بااينحال بعض اجماعات منقوله از قدماء اصحاب احتمال داده مىشود اعتماد آنها بر يك اصلى يا قاعدهاى بوده و بنا نبوده كه اصل و يا قاعده را آنها ذكر كنند بلكه مسئله را بذكر اجماع تمام مىنمودند فافهم .
قوله فلا يكاد يجدى نقل الاجماع الخ كلام تا حال در بيان مسبب بود كه رأى امام عليه السّلام باشد و بيان شد كه علم برأى آن حضرت بسيار كم و نادرست است .
و اما نقل سبب و نفس اجماع پس به مقدارى كه احراز مىشود و دلالت مىكند برآن لفظ اجماع و لو بقرائن حاليه يا مقاليه و خصوصيات ناقل اجماع باشد گرفته مىشود و معامله به آن مىشود معامله محصل و مثل آنست كه خود منقول اليه تحصيل نموده كما آنكه مفصلا گذشت در ذكر سبب .