و اما بحسب السبب فلا تعارض فى البين لاحتمال صدق الكل
لكن نقل الفتاوى على الاجمال بلفظ الاجماع حينئذ لا يصلح لان يكون سببا و لا جزء سبب لثبوت الخلاف فيها الا اذا كان فى احد المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول اليه برأيه عليه السّلام لو اطلع عليها و لو مع اطلاعه على الخلاف .
شرح
حكم است و يا در مسبب كه رأى امام عليه السّلام باشد اما تعارض در مسبب كه حكم شرعى باشد مثل آنكه ادعاء اجماع شود بر حرمة صلاة جمعه و اجماع ديگر بر وجوب آن و اجماع سوم بر استحباب آن در اين موارد قانون تعارض تساقط است كما آنكه بيان مىشود چون حكم واقعى يكى از آنها است و بعد از آنكه در بين مرجحى نيست تساقط است مگر مرجح باشد براى يكى از حكمين كما آنكه مىآيد .
قوله و اما بحسب السبب الخ .
اما تعارض بحسب سبب حكم پس ممكن است جمع شود و تعارض بين آنها نيست مثلا يك نفر ادعاى اجماع مىكند به قاعدء لطفى و ديگرى ادعا مىكند بحدس اتفاقى و سوم ادعا مىكند باجماع دخولى بله اگر ادعاء اجماع حدسى بشود عادة در اين مورد ممكن نيست جمع شوند در يك زمان چون عادة در يك زمان اتفاق كنند علماء در دو حكم مخالف يكديگر ممكن نيست مگر در دو زمان باشد
قوله لكن نقل الفتاوى على الاجمال الخ .
در جائى كه دو اجماع تعارض و تساقط كردند هركدام از آنها كه نقل فتاوى اجمالى علما شده بلفظ اجماع سبب نمىشود و نه جزء سبب براى اثبات رأى امام عليه السلام چون فرض آنست كه هر دو ساقط شدند بتعارض الا آنكه در يكى از آنها خصوصيتى و قرينهاى باشد كه دلالت كند براى منقول اليه قطع آن برأى امام عليه السّلام