. . . . . . . . . .
شرح
و روى همين قاعده لازم است بر خداى تعالى ارسال رسل و انزال كتب بنابراين اگر امت اتفاق كردند بر خلاف واقع در حكمى از احكام شرعية لازم است بر خداى تعالى القاء شبهه و خلافى بيندازد به واسطه حجت و امام عصر عجل اللّه تعالى فرجه الشريف در بين آنها و اگر در يك مسألهاى اجماعى شد كشف مىشود مطابق رأى امام عليه السّلام است و الا خلاف واقع جايز نيست كما آنكه قبلا گذشت .
جواب آنكه اولا بعد از تسليم قاعده آنچه كه لازم است بر خداى تعالى تبليغ احكام شرعيه بر نحو متعارف و آن را هم بيان نمودهاند ائمه عليهم السلام و اگر فرض شد كه طبقه دوم يا سوم روات تقيه نمودند و آن احكام مخفى شده بر امام لازم نيست كه بطريق اعجاز و غيره ايصال آن احكام را بنمايد بلكه سبب اختفاء امام عليه السّلام از امت اگر خود ما شديم بر امام عليه السلام لازم نيست اظهار حق كند .
كما آنكه اين معنى از كلمات مرحوم سيد مرتضى ظاهر مىشود منقول عنه انه يجوز ان يكون الحق عند الامام و الاقوال الأخر كلها باطلة و لا يجب عليه الظهور لانا اذا كنا نحن السبب فى استناده فكل ما يفوتنا من الانتفاع به و بما يكون معه من الاحكام قد فاتنا عن قبل انفسنا الى آخر كلامه الشريف .
و ثانيا آن قانون فى الجملة مسلم است اما در تمام مكلفين لازم باشد اجراء آن فلا و لذا كثيرى از بلاد بعيده از صدر اسلام تا حال جاهل به احكام شرعيه مىباشند بلكه از زمان آدم عليه السلام الى ظهور صاحب الامر عجل اللّه تعالى فرجه الشريف به همين قسم بوده و مىباشند .
و ثالثا القاء خلاف امام عليه السّلام در بين علماء سبب نمىشود وصول تمام آنها بواقع بلكه قدرى مخالف واقع رفتهاند و قدرى مطابق و ايضا اگر دو اجماع در عصر واحد يكى مخالف ديگرى باشد بلا اشكال يكى از آنها مخالف واقع مىباشد