اذا كان المخبر به تمامه او ما له دخل فيه و به قوامه كما يشهد به حجيته بلا ريب فى تعيين حال السائل و خصوصية القضية الواقعة المسئول عنها و غير ذلك مما له دخل فى تعيين مرامه عليه السّلام من كلامه .
و ينبغى التنبيه على امور الاول انه قد مر ان مبنى دعوى الاجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف و هى باطلة .
شرح
ديگر را به آن اجماع و تمام آنها به مقدار سبب تام باشد بقطع برأى امام عليه السّلام در اين مورد حجت است و مثل آنست كه خود منقول اليه تحصيل اجماع نمود و اجماع محصل مىشود براى او مثلا اگر مرحوم شهيد اجماعى را نقل نمود در يك مسألهاى از طرف ديگر نظر نموديم اقوال قبل از شهيد و بعد از آن موافق بودند با آن اجماع و ايضا سيرهء متشرعه برآن مسئله مىباشد در موارد قطع برأى امام عليه السّلام پيدا مىشود .
قوله اذا كان المخبر به تمامه او ما له دخل فيه و به الخ .
يعنى ادله حجيت خبر واحد لازم نيست تام السبب را بگيرد بلكه جزء سبب را هم شامل مىشود مثلا اگر روايتى ثابت نمود فلان راوى ثقه يا ممدوح يا ضعيف است گرفته شود و همچنين خصوصيت قضيه سؤال شده و حاصل آنچه كه دخيل در حكم شرعى يا در موضوع حكم شرعى مىباشد ادله حجيت خبر واحد شامل مىشود آن را پس همچنان كه بعض خبر ثابت مىشود به ادلهء آن بعض اجماع ايضا ثابت مىشود به ادله آن .