شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 17
و لذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره ايضا مع أنّه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا و حقيقة فى صورة الاصابة كما لا يخفى ثم لا يذهب عليك ان التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث و الزجر لم يصر فعليا و ما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز و استحقاق العقوبة على المخالفة [ منع از قطع يا موجب اجتماع ضدين است حقيقتا و يا اعتقادا ] قوله و لذلك انقدح الخ از بيان سابق ظاهر شد جعل تأليفى و جعل بسيط كه هر دو تكوينى مىباشند براى قطع ممكن نبود همچنين جعل تشريعى هم براى قطع ممكن نيست چون شارع بما هو شارع تصرف در امور تكوينيه براى آن ممكن نيست و قطع از امور تكوينيه و حجيت آن از امور ذاتيه تكوينيه است و آنچه را كه جعل آن بيد شارع است از امور اعتباريه است نظير احكام خمسه و احكام وضعيه كه نفى و اثبات آنها بيد شارع است از اين جهت ممتنع است منع شارع از تأثير قطع و تبعيت آن چون تبعيت آن ذاتى است و ممكن نيست منع آن تعبدا . علاوه بر اينكه اگر منع شارع باشد در تأثير قطع و منعى از طرف شارع برسد لازم مىآيد اجتماع ضدين اعتقادا در نظر قاطع چه قطع آن مطابق واقع باشد . يا مخالف و حقيقتا اجتماع ضدين مىشود در صورت رسيدن بواقع مثلا بولى را را كه مكلف يقين دارد بول است و جايز نيست به آن وضوء و امثال آن شارع در اين مورد بفرمايد اين بول آبست لازم است وضو گرفتن از آن در اين مورد اجتماع ضدين است در اعتقاد مكلف و در نظر آن اگر واقعا آب باشد و اگر آن مايع حقيقتا بول باشد اجتماع ضدين است در واقع . قوله ثم لا يذهب عليك ان التكليف الخ مخفى نماند براى تكليف چهار مرتبه است و هر مرتبهاى مقدم بر ديگرى است اول مرتبه اقتضا و مصلحت و مفسده نظير آنكه شارع مقدس عملى را نظر