او عادة او اتفاقا من جهة الحدس برأيه و ان لم تكن ملازمة بينهما عقلا و لا عادة .
شرح
و ناقل اجماع در اين قسم در جائى است كه بداند امام عليه السّلام داخل در اين علماء است و فتوائى كه آنها دادهاند آن فتوى مطابق قول امام عليه السلام است كه در بين آنهاست .
دوم از اسباب قطع بقول امام مستلزم باشد عقلا رأى امام با آن قولى كه حكايت مىشود از آنها من باب لطف پس اگر متفق شدند علماء اهل عصرى بر يك فتوى و فتوى مخالف رأى امام عليه السلام باشد واجب است اظهار خلاف كند و اگر اظهار خلاف نشد آن قول مطابق قول امام است چون قانونى در علم كلام ثابت شده است كه آن قانون قاعده لطف است و معناى آن آنست كه هر فعل و عملى كه مردم را نزديك به اطاعت خدا مىكند بر خدا واجب است بيان آن و هر عملى كه مردم را دور مىكند از معصيت خدا ايضا لازم است بر خداى تعالى و اين قانون را قانون لطف مىنامند و به واسطه همين دليل لازم است بر خداى تعالى ارسال رسل و انزال كتب و نصب ائمه عليهم السلام چون آنها مردم را مقرب الى اللّه و مبعد معصيت مىنمايند و اين مدرك اجماع مبناى شيخ رحمة اللّه عليه و اتباع او مىباشد .
قوله او عادة او اتفاقا من جهة الحدس الخ دليل سوم علم حدسى است برأى امام عليه السلام در مجمعين و اگرچه ملازمه عقلى و عادى بين رأى امام عليه السلام و قول مجمعين نمىباشد كما آنكه اين وجه سوم طريقه متأخرين از علما مىباشد و علم حدسى علمى است كه حاصل شود از غير حواس ظاهره مثلا اگر كسى نظر كرد بقول علما در يك مسألهاى كه متفقند در آن و نسبت آن را به خداى تعالى مىدهند با آن تقوى و زهد آنها بااينحال دليل ظاهرى ندارند برآن مسئله علم حدسى پيدا مىشود كه قول آنها مطابق رأى امام ( ع ) است