تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
عمل به تمام محتملات موجب عسر و حرج شديد مىباشد و از اين جهت عقل حكم مىكند در تشخيص معانى عمل به ظن شود بدون شك و وهم پس به اين مقدمات معين شد عمل بقول لغوى . مصنف جواب مىدهد مواردى كه احتياج داريم بقول لغوى و لو زياد است و انسداد باب علم و علمى مىباشد بتفاصيل معانى غالبا به قسمى كه بعض افراد مشكوك ممكن است داخل در موضوع له باشند يا خارج باشند مثلا صعيد در باب تيمم اگر مطلق وجه ارض باشد تيمم بر تمام آنها صحيح است و داخل است در موضوع و اگر مراد از صعيد فقط تراب باشد افراد ديگر خارج است و همچنين افراد موضوع حكمى كه سعه و ضيق آنها مختلف مىشود مثل اناء و ماء و غناء و امثال آنها در اين موارد مصنف مىفرمايد اگرچه معنى معلوم است فى الجملة ولى سعه و ضيق آنها مجهول است آن دليلى كه ذكر شد سبب نمىشود كه قول لغوى معتبر باشد شرعا مادامىكه انفتاح باب علم و علمى در احكام مىباشد . قوله لا يوجب خبر است براى مبتداء قوله و كون موارد الحاجة پس در حال انفتاح باب علم مانعى ندارد رجوع به برائت شود و لازم نمىآيد رجوع به برائت مخالفت قطعى در احكام شرعيه كما لا يخفى . قوله و مع الانسداد اما با انسداد علم و علمى در تمام احكام قول لغوى حجت و معتبر است در جائى كه افاده ظن باشد من باب حجيت مطلق ظن نه خصوص انسداد صغير در لغت و در اين حال مطلق ظن حجت است و لو ظن حاصل شود از غير لغوى و ايضا و لو در اين حال انفتاح باب لغت باشد و ممكن باشد علم يا علمى بتفاصيل لغت فيما عدا المورد يعنى در مورد مشكوك عمل به ظن مىشود و لو در غير آن عمل بعلم مىشود و حاصل جواب آنكه در حال انفتاح علم و علمى عمل به برائت مىشود در