و فيه ان الاتفاق لو سلم اتفاقه فغير مفيد مع ان المتيقن منه هو الرجوع اليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد و العدالة .
و الاجماع المحصل غير حاصل و المنقول منه غير مقبول خصوصا فى مثل المسألة مما احتمل قريبا ان يكون وجه ذهاب الجل لو لا الكل
شرح
سوم آنكه ادعاى اجماع شده بر حجيت قول اللغوى كما آنكه نسبت به سيد مرتضى دادهاند .
قوله و فيه ان الاتفاق الخ .
جواب از سيره علماء و اجماع منقول آنكه اولا اتفاق علماء را قبول نداريم چون محل بحث ما رجوع بقول لغوى است در احكام شرعيه الزاميه كه مخالف اصول و قواعد باشد و رجوع بقول آنها ممكن است براى لغات خطب و نظم اشعار ادباء و آن چيزهائى كه غير احكام شرعيه است باشد و ثانيا برفرض اتفاق باشد معلوم نيست جهت اتفاق آنها از يكجهت باشد مثلا عمل بقول علماء رجال مىشود .
ولى وجه آن عمل مختلف است يا من باب شهادت است كما آنكه نسبت دادهاند بمرحوم اردبيلى و جماعتى مثل صاحب مدارك و غيره و لذا تعدد و عدالت را معتبر دانستهاند در آنها و مشهور من باب روايت دانستهاند و لذا موثق باشند كافى است و نسبت بوحيد بهبهانى دادهاند كه قول رجال من باب ظنون اجتهاديه است پس جهت اتفاق مجرد تعبد باشد معلوم نيست .
و ثالثا سيرهء علماء از ادله لبيه است كه متيقن آن در جائى است كه شرايط شهادت از عدد و عدالت حاصل باشد و بدون آن شك در حجيت است .
قوله و الاجماع المحصل غير حاصل الخ .
جواب آنكه اجماع محصل ممكن نيست در مقام چون تمام اقوال علماء