و لو فرض جواز الاستدلال بها فلا حاجة لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الاصل فى تعارض الامارات هو سقوطها عن الحجية فى خصوص المؤدى بناء على اعتبارها من باب الطريقية و التخيير بينها بناء على السببية مع عدم دليل على الترجيح فى غير الروايات من سائر الامارات فلا بدّ من الرجوع حينئذ الى الاصل او العموم حسب اختلاف المقامات .
شرح
آنها را بگيريد حجت است كما لا يخفى .
و اما اخبار آنها بر آنست كه قرائت اهل بيت را شما ترك كنيد و آنطورى كه مردم مىخوانند شما بخوانيد نه آنكه حتما قرائت قراء واجب باشد كما آنكه سياق اخبار بر آنست فراجع .
و دليل ديگرى نقل شده كه اشتغال يقينى برائت يقينى مىخواهد و شك در اين موارد اشتغال است .
جواب آنكه شك در اجزاء و شرايط برائت است كما آنكه در محل خودش ثابت است .
قوله و لو فرض جواز الاستدلال بها الخ اگر فرض شود كه جايز است استدلال بقراءات سبع بااينحال در مقام تعارض چون اصلا در باب تعارض سقوط امارات است در خصوص مؤداى يعنى حكمى كه از امارات ثابت مىشود بنا بر اينكه حجيت امارات من باب طريقيت است و رسيدن بواقع دليل بر مرجحات نداريم كما آنكه حق همين است يا در مقام تعارض تخيير است بنا بر سببيت امارات و اقسام سببيت امارات در باب اجزاء در مباحث الفاظ گذشت .
و در مقام تعارض آتيين دليل بر ترجيح يكى از آنها نداريم و اخبار علاجيه فقط در باب تعارض روايات وارد شده است و غير روايات مثل ما نحن فيه كه اگر