. . . . . . . . . .
شرح
كه فلانى از من يكصد تومان مىخواهد مثلا هركسى كه اقرار او را شنيده مىتواند شهادت دهد و لو مديون قصد فهماندن به آنها را نداشته در حين تكلم فضلا از آنكه درصدد فهماندن به آنها را نداشته .
دليل دوم مرحوم محقق ميرزاى قمى آنست كه ما احتمال مىدهيم تقطيع در اخبار را يعنى ممكن است آن خبرى كه بما رسيده يك قرينه قبل آن يا بعد آن بوده بر خلاف ظهور كلام و افاده و يا اين حال چگونه ممكن است تمسك بظهور آن كلام جواب آنكه اين كلام در جائى صحيح است كه راوى خبر غير عادل و غير ثقه باشد .
و اما مثل مرحوم كلينى صاحب كافى و غيره از كسانى كه ثابت شده ورع آنها در دين و خبره بودن آنها در خصوصيات كلام و مزاياى آن كلام بعيد است مخفى بودن قرينه بر آنها .
پس اگر نقل كلامى نمودند بدون قرينه اطمينان بلكه قطع ما پيدا مىكنيم كه آن كلام بدون قرينه بوده و اگر تقطيع بوده در كلام ربطى نداشته چون عادة رواة اين بوده كه از مسائل مختلفه سؤال مىنمودند همچنان كه در استفتائات از علماء مسائل مختلفه غالبا سؤال مىشود و علماى اعلام رضوان اللّه تعالى عليهم هر جملهاى را بباب خودش بودن كما آنكه در كتاب مستطاب كافى و غيره مشهور است .
و جواب ديگر آنكه برفرض حجيت اخبار ائمه عليهم السلام مخصوص به مشافهين خطاب و كسانى كه قصد افهامه باشد مىگوييم رواة هركدام خطاب به ديگرى مىنمودند تا روايت رسيد به صاحب كافى و كتاب كافى وضعش براى عموم مكلفين و عموم مردم مىباشد كما آنكه كتب مصنفين و مؤلفين به همين قسم است
مثلا امام صادق عليه السلام روايت را براى محمد بن مسلم بيان مىفرموده و قصد حضرت فقط محمد بن مسلم بوده و آن روايت را محمد بن مسلم بيان نموده براى راوى بعد از خودش و همچنين تا برسد به صاحب كافى كما آنكه بيان نموديم