شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 156
و الظاهر ان سيرتهم على اتباعها من غير تقييد بافادتها للظن فعلا و لا بعدم الظن كذلك على خلافها قطعا ضرورة انه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم افادتها للظن بالوفاق و لا بوجود الظن بالخلاف [ حجيت ظن لفظ نوعى است و ظن شخصى بوجود يا عدم شرط آن نيست ] قوله و الظاهر ان سيرتهم الخ اين كلام رد است بر اختلاف اول كه ذكر شد وجه افاده ظن بوفاق آنكه عقلا در موارد نفوس و اعراض و اموال اكتفا به مجرد ظهور نمىكنند بلكه ظن بوفاق مىخواهند . جواب آنكه مقام سقوط تكليف و درك واقع فرق دارد چون موارد مذكوره احتياط لازم است بخلاف سقوط تكليف كه ظهور حجت است در آن فافهم . ظاهر بلكه مقطوع سيره عقلاء در تبعيت ظواهر كلام و حجيت آنها مطلق است و مفيد نيست كه اگر ظهور افاده ظن فعلى نمود حجت است و الا فلا مثلا اگر مولى امرى نمود بعبد و آن امر را مخالفت نمود مكلف به اينكه ظن فعلى حاصل نشد براى من از كلام مولى اين عذر از او قبول نمىشود و بلكه مولى برآن حجت دارد و همچنين اگر مخالفت امر مولى نمود و عذر آن - آن بود كه ظن بخلاف مراد مولى من داشتم از اين جهت مخالفت نمودم در اين موارد ايضا عذر او موجه نيست و مستحق عقاب است . از اين جهت مصنف فرموده است كه ضرورى است مجالى براى عبد نيست و عذرى نمىتواند بياورد نزد عقلاء كه كلام مولى موجب ظن بوفاق نبود يا آنكه ظن بخلاف مولى من داشتم در تمام اين موارد عذر مكلف موجه نيست و مخالفت مولى را نموده است نزد عقلا در اين مواردى كه ذكر شده است در جائى است كه ظن غير معتبر باشد و اما ظن معتبر كه روايت باشد و غيره در محل خودش ثابت است كه كدام مقدم است