. . . . . . . . . .
شرح
اگر من باب تخصيص باشد اگر شك در حجيت ظنى شد تمسك بعام مىشود و اصل عدم تخصيص آن ظن است و حرام است عمل به آن كما آنكه از كلام مرحوم شيخ ظاهر مىشود و اگر من باب حكومت باشد كما آنكه حق همين است چون ظن معتبر علم است تعبدا بنابراين جايز نيست در فرد مشكوك تمسك بعام به جهت آنكه تمسك به آن در شبهه مصداقيه است و فرد مشكوك دليل لفظى بر حرمت آن نداريم .
جواب آنكه اولا فرد مشكوك الحجيّه حجت نيست چون علم جزء موضوع آن مىباشد و مادامىكه و اصل نشده است حجت حكومت ندارد .
و ثانيا بنابراين تمسك بعمومات ادله اصول عمليه در جائى كه شك در حجيت باشد جايز نيست چون تمسك بعام در شبهات مصداقيه است چه شبهه موضوعيه باشد و چه حكميه در اين حال اگر خبر بدهد عدل واحدى كه آب نجس طاهر شده است بورود باران برآن بنا بر اينكه خبر واحد در موضوعات حجت نباشد جايز نيست استصحاب بقاء نجاست چون بنا بر قول آنها شبهه ، شبهه مصداقى است و ممكن است خبر واحد حجت باشد در موضوعات و همچنين در شبهات بدويه صحيح نيست اجراء برائت چون ممكن است در واقع حكم الزامى باشد .
ثالثا اگر تمسك بعمومات جايز نباشد در شك حجيت شىء در اين حال صدور آن عمومات با كثرت آنها لغو و بىفايده است به جهت آنكه يك دسته از مظنونات است كه قطع داريم به حجيت آنها و محتاج بدليل نمىباشد و يك دسته ديگر قطع داريم بعدم حجيت آنها كه اينها ايضا محتاج بدليل نمىباشد و آنچه را كه محتاج بدليل است دسته سوم است كه شك در حجيت آنها داريم اگر ادله عمومات شامل آنها نشود و عدم حجيت آنها را اثبات نكند لغو و بىفايده است و اين معنى در عمومات وارده در كتاب و سنت مىآيد .
اما عموماتى كه تمسك به آنها شده است بلكه ادله اربعه بر حرمت عمل به ظن