شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 151
فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك فى التعبد و عدم جواز الاستناد اليه تعالى غير مرتبط بالمقام فلا يكون الاستدلال عليه بمهم كما اتعب به شيخنا العلامة اعلى اللّه مقامه نفسه الزكية بما اطنب من النقض و الابرام فراجعه بما علقناه عليه و تأمل و قد انقدح بما ذكرنا ان الصواب فيما هو المهم فى الباب ما ذكرنا فى تقرير الاصل فتدبر جيدا . [ دفع اشكال مصنف بر مرحوم شيخ و حق در آن ] قوله فبيان عدم صحة الالتزام الخ . پس اگر چيزى صحيح نباشد التزام به آن و همچنين صحيح نباشد نسبت آن را به خداى تعالى اينها سبب نمىشود كه آن حجت نباشد و ربط بمقام ما ندارد . و حاصل آنكه آن دو اثرى كه مرحوم شيخ آثار حجيت شىء قرار داده وجود و عدم آنها مساوى است و ربط به حجيت ندارد پس استدلال بر آنها مهم نيست كما آنكه اتعب به شيخنا العلامة اعلى اللّه مقامه نفسه الزكية به چيزى كه زياد طول داده بر آنها بنقض و ابرام پس رجوع كن به حاشيه ما كه بر كتاب ايشان نوشتهايم و تأمل كن در آن و بتحقيق ظاهر شد به آنچه را كه ما ذكر نموديم كه صواب در آنچه كه مهم است در اين باب آن چيزى است كه ذكر نموديم در تقرير اصل فتدبر جيدا مخفى نماند بر آنكه نقضى كه مصنف بر مرحوم شيخ نمود ظن انسدادى بنا بر حكومت نه كشف كه آن آثار بر ظن انسدادى مترتب نمىشود به آنكه آن ظن حجت است حق آنست كه اطلاق حجت بر آن ظن مسامحه و مجاز است و حجت حقيقى آن چيزى است كه واسطه براى اثبات واقع شود و صحيح باشد استناد به آن و نسبت آن را بمولى و حجيت ظن انسدادى از حكم عقل است بتبعيض احتياط يعنى بعد از آنكه تكليف ثابت شد در مظنونات و مشكوكات و موهومات عقل حاكم است باخذ مظنونات فقط . مثلا بعد از آنكه حجيت ظن ثابت شد شرعا اگر مخبر موثقى خبر داد بوجوب صلاة ظهر جمعه در اين مورد حكم مىكنيم كه صلاة ظهر واجب است و آن را