و اما صحة الالتزام بما ادى اليه من الاحكام و صحة نسبته اليه تعالى فليسا من آثارها ضرورة ان حجية الظن عقلا على تقرير الحكومة فى حال الانسداد لا توجب صحتهما فلو فرض صحتهما شرعا مع الشك فى التعبد به لما كان يجدى فى الحجية شيئا ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها و معه لما كان يضر عدم صحتهما اصلا كما اشرنا اليه آنفا .
شرح
قوله و اما صحة الالتزام بما ادى اليه الخ .
اين كلام رد است بر قول مرحوم شيخ انصارى اعلى اللّه مقامه كه بيان نموده است شيئى كه حجت است آن چيزى است كه صحيح باشد التزام به آن و اكتفا به آن بنمائيم در مقام اثبات تكليف يا اسقاط تكليف و همچنين صحيح باشد نسبت آن را به بارىتعالى و بگوئيم آن حكم خداى تعالى است مصنف جواب مىدهد كه اين دو اثر از آثار حجيت نيست بلكه ممكن است شىء حجت باشد ولى اين دو اثر برآن مترتب نباشد .
نظير حجيت ظن عقلا بنا بر تقدير حكومت در حال انسداد و تمام بودن مقدمات انسداد كه عقل حكم مىكند كه ظن حجت است براى اثبات تكليف يا اسقاط تكليف با آنكه آن حجيت ظن عقلا سبب نمىشود كه ملتزم بشويم به مؤداى ظن و قائل بشويم كه آن مؤدى حكم شرعى است ايضا و اگر فرض شود كه صحيح است آن دو را نسبت به چيزى كه شك در تعبد آن مىباشد داده شود هرآينه فايدهء در حجيت آن ندارد مادامىكه مترتب نشود برآن شىء آثار حجيت كه آن آثار عقاب و ثواب و تجرى و انقياد باشد و با صحت آثار مذكوره ضرر برآن شىء ندارد و لو آن دو اثر صحيح نباشد برآن كما آنكه در حجيت ظن انسدادى و شبهات بدويه قبل از فحص بيان نموديم .