. . . . . . . . . .
شرح
بلكه مهمل است .
جواب آن گذشت كه اهمال در واقع و در نظر حاكم محال است اگر مطلق است حتى حال شك را هم شامل مىشود اجتماع حكمين متنافيين است و اگر مقيد است تصويب است .
و اما اگر مراد از حكم واقعى حكم انشائى باشد مجرد از بعث و زجر كما آنكه در تكاليف امتحانيه و سخريه و استهزائيه و غير آن مىباشد در اين حال تصويب به حال خودش باقى است چون واقعا حكمى نيست علاوه بر اينكه حكم واقعى كه بعث و زجر ندارد حقيقتا حكم نيست و لازم نيست موافقت آن و نه مخالفتش حرام است بلكه چيزى نيست بنابراين فحص از احكام واقعيه كه آن فحص لازم است معنى ندارد .
و اما اگر مراد از حكم واقعى فعلى من بعض جهات باشد كه اگر مكلف عالم باشد به آن فعلى مىشود كما آنكه بيان نموديم و حكم ظاهرى فعلى من جميع الجهات است اين معنى هم صحيح نيست چون كرارا گذشته است كه احكام شرعيه يك جعل شرعى دارند كه بعد از جعل موضوع اگر در خارج محقق شد با تمام قيودش حكم فعلى مىشود مثلا امر مولى بمستطيع كه واجب است بر او حج فعليت حج بتحقق استطاعت است و بعد از آنى كه استطاعت تحقق پيدا كرد محال است عدم فعليت حكم به جهت آنكه عدم فعليت به منزلهء تخلف معلول است از علت و ممكن نيست علت پيدا شود و معلول تحقق پيدا نكند در اين حال اگر حكم واقعى فعلى باشد لازم مىآيد جمع بين ضدين يا مثلين و اگر در واقع حكمى نباشد لازم مىآيد تصويب .
مخفى نماند اشكالاتى كه مصنف نمود بر مرحوم شيخ در جمع حكم ظاهرى و واقعى اكثر آنها بر خود مصنف وارد است فراجع كما لا يخفى .