. . . . . . . . . .
شرح
الا آنكه حكم واقعى در مرتبه حكم ظاهرى مىباشد چون در مقام شك در حكم واقعى اگر در اين حال حكم واقعى محقق باشد لازم مىآيد تنافى حكم واقعى و ظاهرى و اگر در مقام شك حكم واقعى نباشد لازم مىآيد تصويب و آن هم محال است علاوه بر اينكه اهمال در واقع محال است يعنى حكم واقعى يا مطلق است يا مقيد كه اگر مطلق باشد اجتماع متنافيين است و اگر مقيد باشد لازم مىآيد تصويب و آن هم محال است و على تقدير منافات لازم مىآيد اجتماع متنافيين در اين مرتبه فتأمل در آنچه را كه ما ذكر نموديم از تحقيق در جمع بين حكمين فانه دقيق و بالتأمل حقيق .
بعض اعلام جمع بين حكم ظاهرى و واقعى را به اين نحو نمودهاند به آنكه تضاد احكام تكليفيه حقيقيه به جهت تنافى اراده و كراهت و رضا در آنها است و اين جهت معيار حكم تكليفى حقيقى است و اراده كراهت تضاد آنها به واسطه مبدأ آنها است كه وجود و عدم مىباشد چون يك شىء واحد ممكن نيست در آن واحد وجود آن ارجح باشد از عدم آن و عدم آن ارجح باشد از وجود آن و اما اگر يك شىء واحد جهات متعدده داشته باشد از وجود ممكن است از جهتى اراده به آن متعلق باشد و از جهت ديگر كراهت مثل يك شمشير واحد از جهت آنكه براى قتل كفار باشد محبوب مولى مىباشد و از جهت آنكه براى قتل مسلمين مىباشد مبغوض مولى را مىباشد اين معنى در مركبات مىآيد مثلا يك فرش و يكخانه از رنگ محبوب است و از جهت ديگر مبغوض .
بنا بر اين بيانى كه ذكر شد احكام واقعيه بر موضوعات متعلق اراده مولى است و در حال شك و اقامه حجت بر آنها ترخيص رسيده در آنها از طرف مولى بلكه مبغوض مولى نمىباشند چون جهت اراده و كراهت دو چيز است كما آنكه مثل زديم به مثل شمشير و فرش و غيره پس شىء واحد ممكن است اراده