شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 144
. . . . . . . . . . و كراهت متعلق به آن باشد در آن واحد ولى از جهات متعدده اين مختصر فرمايش ايشان است در جمع بين حكم ظاهرى واقعى فتأمل . [ وجوه جمعى كه از مصنف شده در حكم ظاهرى و واقعى و رد آنها ] مخفى نماند بر آنكه وجوه جمعى كه مصنف در بيان حكم واقعى و ظاهرى بيان نموده مختلف است بنا بر آنچه كه بعض اعلام بيان نمودهاند . اول آنكه جعل در احكام ظاهريه فقط حجيت است نه حكم تكليفى كما آنكه گذشت دوم آنكه جعل در احكام ظاهريه حكم تكليفى است يا بالاصاله يا بالتبع در اين حال يا مصلحت و مفسده و كراهت و اراده در نفس جعل آن حكم ظاهرى است به اين معنى كه حكم ظاهرى و مصلحت آن اگر براى رسيدن بواقع است مثل وجوب احتياط در بعض موارد و غيره كما آنكه گذشت و اگر مصلحت مفسده در نفس جعل نباشد وجه جمع را مختلف بيان نموده ايضا در كفاية و حاشيه رسائل مرحوم شيخ بعض موارد بيان نموده كه حكم واقعى شأنى است و حكم ظاهرى فعلى است جاى ديگر فرموده حكم واقعى انشائى است و حكم ظاهرى در طرق و امارات فعلى است و در كفاية اخيرا بيان نمود حكم واقعى فعلى از بعض جهات است و حكم ظاهرى فعلى من جميع الجهات است و تضاد احكام در جائى است كه هر دو فعلى باشند نه جائى كه مختلف باشد . جواب آنكه اگر مراد از حكم شأنى مجرد مصلحت شىء باشد بدون جعل حكم برآن اين معنى را حكم نمىگويند و اين معنى تصويب اشعرى باطل است و اقسام تصويب در باب اجزاء گذشت و اگر مراد از حكم شأنى حكم واقعى كه جعل شده بر اشياء باشد ولى به واسطه طرق و امارات تبديل مىشود نظير تبديل احكام واقعيه به واسطه اضطرار و اكراه اين معنى ايضا تصويب معتزلى باطل است و لو مثل اول نيست و اگر مراد آن باشد كه حكم واقعى جعل شده ولى اطلاق يا تقييد ندارد