. . . . . . . . . .
شرح
در آن و همچنين الزام به ترك فعل ناشى از كراهت فعل مىباشد يا ثبوت مفسده در آن فعل و اجتماع اين دو امر در شىء واحد محال است كما آنكه واضح است و تضاد بين تكليفين به واسطه مبدأ همين معنى است .
و همچنين به واسطه منتهى به جهت آنكه مكلف بعد از آنكه دو تكليف الزامى يكى بفعل و ديگرى به ترك فعل در شىء واحد به او رسيد ممكن نيست امتثال اين دو تكليف و همچنين كلام در جائى است كه يكى از تكليفين الزامى باشد و ديگرى ترخيصى و تضاد عرضى در اين تكاليفى كه بيان شد در جائى است كه هر دو واقعى باشند يا هر دو ظاهرى .
اما در جائى كه يكى از تكليفين واقعى باشد و ديگرى ظاهرى در اين موارد تضاد بين آنها نيست
اما از ناحيه مبدأ همچنين كه صاحب كفايه بيان نمود كه احكام ظاهريه ناشى است از مصلحتى كه در جعل آنها است همچنان كه مفصلا بيان شد و احكام واقعيه ناشى از مصلحتى مىشود كه در متعلقات آنها مىباشد چه آن مصلحت راجع بمولى باشد يا بعبد كما آنكه در احكام شرعيه همينطور است .
پس بنا بر اين بيانى كه نموديم اجتماع وجود مصلحت و مفسده يا وجود مصلحت و يا مفسده و عدم آن در شىء واحد جمع نشده است و همچنين شوق و كراهت چون آنها در نفس جعل آنها مىباشد مثل واجب بودن احتياط در موارد دماء و فروج و اموال براى حفظ واقع و يا جعل برائت در موارد خودش تسهيلا بر مكلفين اين بيان در ناحيه مبدأ مىباشد و از ناحيه منتهى .
پس معقول نيست وصول آن دو تكليف بمكلف چون در جائى كه حكم واقعى بمكلف رسيده باقى نمىماند موضوعى براى حكم ظاهرى و مادامىكه حكم واقعى