شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 142
كما لا يصح التوفيق بان الحكمين ليسا فى مرتبة واحدة بل فى مرتبتين ضرورة تأخر الحكم الظاهرى عن الواقعى بمرتبتين . و ذلك لا يكاد يجدى فان الظاهرى و ان لم يكن فى تمام مراتب الواقعى الا انه يكون فى مرتبته ايضا و على تقدير المنافاة لزم اجتماع المتنافيين فى هذه المرتبة فتأمل فيما ذكرنا من التحقيق فى التوفيق فانه دقيق و بالتأمل حقيق . و اين ممكن نيست به جهت آنكه ضرورى است همچنانى كه ممكن نيست قطع ثبوت متنافيين همچنين ممكن نيست احتمال آن يعنى مواردى كه ممكن نيست دو حكم جمع بشوند مثل ضدين يا اجتماع نقيضين احتمال آنها هم ممكن نيست پس صحيح نيست توفيق و جمع بين حكمين كه ملتزم شدهاند كه حكم واقعى كه در مورد طرق و اصول هست آن حكم انشائى غير فعلى باشد بلكه ممكن است فعلى باشد و اجتماع متنافيين در اين مورد بر طرف نمىشود . [ وجوه جمعى كه شده بين حكم ظاهرى و واقعى از مرحوم شيخ و غيره ] قوله كما لا يصح التوفيق الخ جمع ديگرى شده است بين حكم ظاهرى و واقعى كه نسبت آن را بمرحوم شيخ دادهاند ايضا وجه جمع آنست كه حكم ظاهرى و واقعى در يك مرتبه نيستند بلكه در دو مرتبه مىباشند و آن حكمى كه تنافى دارد در جائى است كه هر دو حكم فعليين يا منجزين باشند به جهت آنكه ضرورى است حكم ظاهرى متأخر است از حكم واقعى به دو مرتبه چون حكم واقعى اولا لازم دارد موضوع خود را مثل خمر بعد حكم برآن مثل حرمت بعد از حكم برآن شك در حكم واقعى پيدا شود بعد از آن حكم ظاهرى مىآيد مثل حليت و اگر دو شىء اختلاف در موضوع دارند متنافى نيستند . قوله و ذلك لا يكاد يجدى الخ جواب اين جمع آنكه حكم ظاهرى اگرچه در تمام مراتب حكم واقعى نمىباشد