شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 146
. . . . . . . . . . [ تحقيق در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى و حق در آن ] و حق در مسئله آنست كه ما بيان مىكنيم . اولا اشكالاتى كه براى جمع بين حكم ظاهرى و واقعى بيان شده است اين اشكالات در حال انسداد بنا بر حكومت وارد نمىشود چون بنا بر حكومت يك حكم واقعى است و در ظاهر حكم شرعى جعل نشده است . و اما بنا بر كشف يا در حال انفتاح قبلا گذشت در موارد مختلفه كه علماء رضوان اللّه تعالى عليهم اختلاف نمودهاند در حقيقت احكام تكليفيه ولى ما بيان نموديم كه حقيقت احكام تكليفيه عبارت است از اعتبار مولى امرى را بر ذمه مكلف مثل اعتبار دين بر ذمه مديون عقلا يا شرعا . و لذا تعبير شده است از احكام الهيه در بعض روايات بدين و وارد شده در باب قضاء صلواتى كه فوت شده است امام عليه السلام فرموده است - دين اللّه احق ان يقضى - پس حكم شرعى يك اعتبار است بر ذمه مكلف فعلا در اوامر يا تركا در نواحى و اين امر اعتبارى ذاتا با همديگر تضادى ندارند بله باعتبار آنكه قبل از جعل حكم بايد براى مولى شوق مؤكد يا كراهت مؤكد يا مصلحت يا مفسده كه اينها سبب شوند براى جعل آن امر اعتبارى و همچنين بعد از آنى كه جعل آن امر اعتبارى شد براى مكلف در خارج و رسيد آن امر اعتبارى بمكلف كه وصول آن سبب مىشود براى امتثال عبد در خارج . از اين جهت آن امر اعتبارى واسطه است بين امور اربعه و تضاد آن امر اعتبارى بالعرض است و حقيقية تضاد يا از ناحيه مبدأ آن حكم است يا از ناحيه منتهى پس دو تكليفى كه الزامى باشند يكى از آنها متعلق بفعل باشد و ديگرى متعلق به ترك فعل اگرچه اين دو تكليف امر اعتبارى مىباشند و تضادى بين آنها ذاتا نيست الا آنكه التزام بفعل و واجب بودن آن ناشى از شوق مؤكد مىشود يا ثبوت مصلحت