شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 148
ثالثها ان الاصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا و لا يحرز ( يجوز - خ ل ) التعبد به واقعا عدم حجيته جزما بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعا . فانها لا تكاد ترتب الاعلى ما اتصف بالحجية فعلا و لا يكاد يكون الاتصاف بها الا اذا احرز التعبد به و جعله طريقا متبعا ضرورة انه بدونه لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف به مجرد اصابته و لا يكون عذرا لدى و اصل نشده باشد بر مكلف فقط حكم ظاهرى است . پس در اين حال مكلف متحيره نيست در مقام امتثال چون يا حقيقتا حكم واقعى را امتثال مىكند در جائى كه بواقع رسيده باشد و اگر بواقع نرسد امتثال حكم ظاهرى است و اين بيانى كه ذكر شد فرقى نمىكند در امارات و طرق و اصول تماما جارى است كما لا يخفى . [ شك در حجيت ظن تعبدا عدم آثار حجيت است برآن ] قوله ثالثها ان الاصل الخ . سوم از امورى كه سزاوار است مقدم بشود قبل از بحث در امارات آنست كه اصل در چيزى كه ما نمىدانيم اعتبار آن را يعنى حجيت آن را بالخصوص شرعا و ثابت نشده است تعبد به آن واقعا اصل عدم حجيت آن شىء است جزما به اين معنى آثارى كه مترتب مىشود بر حجت آن آثار برآن شىء واقع نمىشود . مثلا اگر ظنى حجت شود شرعا واقع به آن منجز مىشود براى مكلف در جائى كه بواقع برسد و اگر بواقع نرسد عذر است براى مكلف و مدح و ذم و ثواب و عقاب و انقياد و تجرى تمام اينها از آثار حجيت آن شىء مىباشد شرعا و اگر حجت نباشد هيچكدام از اين آثار برآن مترتب نمىشود . قوله فانها لا تكاد ترتب الخ . يعنى آن آثار مذكوره تماما مترتب است بر شيئى كه حجيت آن فعلى