الامر الاول لا شبهة فى وجوب العمل على وفق القطع عقلا و لزوم الحركة على طبقه جزما
شرح
فحص و معارض و شرايط آنها را ندارد و ممكن نيست بر او و تمام آنها مختص بمجتهد است كه تحصيل شرايط آنها بنمايد .
جواب آنكه فرقى ندارد بين مكلف مجتهد باشد يا مقلد چون قواعد عقلائيه بناى عقلا شامل هر دو مىشود و مقلد يكى از افراد عقلا ، و لذا ظهورات الفاظ و ظهور كلام مجتهد براى مقلد حجت است كما آنكه ظهورات كتاب و سنت براى مجتهد حجت است كما آنكه مجتهد بعض موارد متمكن از فحص نيست مثل حبس مجتهد و غيره همچنين مقلد و در اين موارد هيچكدام نمىتوانند برائت جارى كنند .
و حاصل آنكه فرق بين مجتهد و مقلد آنست كه متعلق قطع مقلد يا ظن او يا شك او از آنچه را كه فتوائى داده است مجتهد مىباشد بخلاف قطع و شك و ظن مجتهد كه متعلق آن حكم واقعى است يا ظاهرى و طريق آن كتاب و سنت و عقل است و آنچه را كه مقلد مىتواند تحصيل احكام شرعيه بنمايد با شرايطش عمل مىكند و آنچه را كه متمكن نيست از شرايط آن از فحص و معارضات ديگر رجوع بمجتهد مىكند بدليل وجوب افتاء و استفتاء و يا رجوع جاهل بعالم كما آنكه خود مجتهد هم در بعض موارد در معانى الفاظ عرفيه و عقلائيه رجوع بعرف و عقلا مىكند در موضوعات احكام علاوه بر آنكه قواعد فقهيه مسلمه مثل قاعده طهارت و نجاست و حليت و غيره مشترك است بين مجتهد و مقلد كما لا يخفى .